كشف أبوبكر بن بوزيد يوم أمس السبت أن الإصلاحات المنتظر إدخالها على المنظومة التربوية ستضع قوانين تشريعية تسمح للوزارة الوصية بالمتابعة قضائيا أولياء التلاميذ الذين يحرمون أطفالهم من الدراسة بين سن السادسة و16 سنة.
وقالت جريدة "النصر" الجزائرية أن وزير التربية الوطنية أوضح في عرض قدمه للمديرية التنفيذية لليونسيف، بأن الدولة الجزائرية تضمن التدريس المجاني وتعمل على فتح القطاع للمستثمرين الخواص لتخفيف العبء على القطاع العمومي، مشيرا إلى أن إدارته تبذل مجهودات جبارة من أجل إعطاء الفرص للجنسين خاصة ببعض المناطق النائية التي لازالت تحرم الفتاة من هذا الحق.
وأشارت البيانات الرسمية الحديثة إلى أن ظاهرة حرمان الأطفال من الدراسة في شريحة العمر القانونية التي يضمنها النظام التربوي الجزائري (بين 6 و16 سنة) عرفت تفاقما مقلقا في السنوات الأخيرة نتيجة لتدهور مستوى المعيشة وتدني الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأرباب الأسر – (البوابة)
