قالت وزارة الداخلية السورية ان اعتقال النائب مامون الحمصي امس جاء بسبب نشره بيانا تضمن محاولة استهداف تغيير الدستور بطرق غير مشروعة ومنع السلطات من ممارسات وظائفها والنيل من الوحدة الوطنية والتشهير في الدولة.
وذكر بيان صادر عن المكتب الصحفي للوزارة ان اعتقال النائب الحمصي جاء بعد اطلاع الجهات المعنية على مضمون بيانه الذي اصدره يوم بدء اضرابه الثلاثاء الماضي وتبين انه يتضمن ايضا الدعوة الى مقاومة اعمال مؤسسات الدولة وذم وقدح السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأضاف انه "استنادا الى اختصاص النيابة العامة المدنية في اقامة دعوى الحق العام طلبت النيابة من وزير العدل مخاطبة رئيس مجلس الشعب باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنحها الاذن بالملاحقة القضائية وبعد موافقة رئيس البرلمان قامت النيابة بتحريك الدعوى العامة بحق النائب الحمصي امام قاضي التحقيق الذي اصدر مذكرة احضار بحقه وتم توقيفه لاستكمال التحقيق معه".
وقال البيان ان "الحمصي وبناء على الوثائق التي وردت من وزارة المالية تبين انه يتهرب من تسديد ضريبة دخل ارباح المترتبة عليه والبالغة 45 مليون ليرة سورية (ما يعادل 900 الف دولار ) وعندما وصل الى حد ادرك فيه انه لم يعد قادرا على التهرب من التسديد قرر ان يحرف الموضوع عن حقيقته وان يصدر بيانا يظهر نفسه بمظهر الضحية السياسية بينما هو في الحقيقة متهم جنائي".
لكن المعارض السوري نزار نيوف قال في تصريحات صحفية من باريس حيث يتلقى العلاج هناك ان لديه معلومات تثبت بان الحمصي يسدد الضرائب بشكل منتظم.
وكان الحمصي (النائب عن مدينة دمشق) قد اصدر بيانا وزع على الصحافة طالب فيه بقدسية الدستور والحد من حالات الطوارىء والغاء الاوامر العرفية وسيادة القانون والحد من من تدخلات الاجهزة الامنية في الحياة اليومية وتشكيل لجنة برلمانية لحماية حقوق الانسان. وذكر في بيانه ان لديه كل الوثائق التي تثبت انه دفع كافة الضرائب المترتبة عليه وان المبلغ المذكور هو عبارة عن ضرائب وهمية فرضتها الحكومة ومن صنع يدها.
وقالت مصادر في عائلة الحمصي انه تم نقل النائب السوري إلى احد سجون دمشق "سجن عدرا" ولكنه لا يزال ينفذ اضرابه عن الطعام—(البوابة)—(مصادر متعددة)
