جدد مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) مطالبه بحماية حقوق وحريات المسلمين والعرب في أمريكا وذلك تعقيبا على إعلان وزارة العدل الأمريكية عن بنيتها استجواب ثلاثة آلاف شخص أضافيين، بعد أن استجوبت حوالي خمسة آلاف مسلم وعربي
وكان وزير العدل الأمريكي جون أشكروفت قد أعلن أن الوزارة تنوي إجراء مقابلات "تطوعية" للتحقيق مع ثلاثة آلاف شخص من بلدان تنشط فيها القاعدة تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة والسادسة والأربعين دخلوا الولايات المتحدة خلال الفترة من الأول من تشرين الاول/ أكتوبر عام 2001 إلى الثامن والعشرين من شباط/ فبراير 2002، وذلك على غرار التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمريكية مع خمسة آلاف زائر أخرين.
وتعقيبا على هذه التصريحات دعا نهاد عوض المدير العام لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) - والموجود حاليا في المملكة العربية السعودية لحضور ندوة الإسلام وحوار الحضارات التي تنظمها مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض - أصحاب الضمائر الحية والمؤسسات المهتمة بحقوق الأنسان والحقوق المدنية في الولايات المتحدة بالتدخل لوضع حد لما تتعرض لهم حقوق العرب والمسلمين في أمريكا من تجاوزات.
وأضاف عوض أن " القبض على "المشتبه فيهم" بناءا على لاشئ سوى خلفياتهم العرقية أو الدينية أو الوطنية ليس أسلوب فعال في تطبيق القانون، كما إنه يؤدي إلى الشعور بالتمييز".
وعلى صعيد أخر انتقد عضو مجلس النواب الأمريكي النائب جون كونيورز إعلان وزارة العدل الجديد وقال في بيان صدر عنه " أبينما تتحدث إدارة الرئيس بوش بشكل متواصل عن توحيد بلدنا فإن الإعتقال والقبض المستمر على ألاف المسلمين والعرب يؤدي إلى تأثير عكسي. حان الوقت للرئيس أن يدرك أن الشئ الوحيد الذي تقود إليه هذه الممارسات هو سقوط الحريات الديمقراطية في أمريكا—(البوابة)
