اعلنت وزارة العدل السودانية انها قدمت مقترحات تعديل الدستور لرئيس الجمهورية عمر البشير بعد مناقشتها بواسطة لجنة التعديلات التي ترأسها وزارة العدل في اجتماع عام للمؤتمر الوطني وهيئة الشورى.
وقال علي محمد عثمان ياسين وزير العدل السوداني ان التعديلات تهدف الى تحسين الاداء في اجهزة الدولة وتفادي بعض السلبيات التي ظهرت بسبب قصور بعض المواد واكد ان التعديلات ترمي لتحقيق الوفاق وفتح باب المشاركة للجميع في تعديل الدستور ليكون وثيقة تجمع اهل السودان في اتفاق عام وشامل.
واكد وزيرالعدل ان جميع المواد التي يراد تعديلها معروفة ومرصودة- الا انه لم يحددها- واضاف ان الامر لا يعدو اكثر من وضعها موضع التنفيذ.
وطلبت كلا من مصر وليبيا تعديل الدستور السوداني من اجل فتح الطريق امام المبادرة المشتركة التي تقدمتا بها لاحلال السلام في البلاد—(البوابة)—(مصادر متعددة)
