ابدت وزارة العدل الاميركية اسفها اثر قرار قضائي امرها بان تنشر "خلال 15 يوما" يوما اسماء جميع المعتقلين في اطار التحقيق الذي اجرته باعتداءات 11 ايلول/سبتمبر الماضي.
وقال المسؤول في وزارة العدل روبرت ماك كالوم في بيان ان "القرار اليوم يكبح احد اهم التحقيقات في تاريخ الشرطة ويؤثر سلبا على جهودنا من اجل احالة المسؤولين عن اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر الحقودة الى القضاء ويزيد من مخاطر التهديدات الارهابية ضد بلدنا".
واضاف ان نشر اسماء المعتقلين "قد يلحق الضرر بالتحقيق ويقدم معلومات قيمة للارهابيين الذين يسعون الى الحاق المزيد من الاذى بامن الشعب الاميركي".
ولم توضح وزارة العدل ما اذا كانت ستستأنف القرار ولكنها اوضحت انها "ستدرس جميع الخيارات".
وكانت القاضية الفدرالية غلاديس كسلر قد طلبت من ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش نشر اسماء كل المعتقلين ذوي العلاقة باعتداءات 11 ايلول/سبتمبر وغالبيتهم في قاعدة غوانتانامو في كوبا وذلك "في غضون 15 يوما".
وقالت في الحكم الذي اصدرته "يتوجب على وزارة العدل ان تكشف خلال 15 يوما عن اسماء الذين اوقفتهم وسجنتهم في اطار تحقيقها حول الاعتداءات الارهابية التي وقعت في 11 ايلول/سبتمبر".
ويتوجب على وزارة العدل ايضا نشر اسماء محاميهم.
واشارت القاضية الى استثنائين: في حال وجود قرار من القضاء يمنع نشر اسم سجين معين او عندما يرغب المعتقل نفسه في عدم الكشف عن هويته.
واعتبرت القاضية كسلر مع ذلك ان لوزارة العدل الحق في المحافظة على سرية تاريخ ومكان التوقيف والاعتقال.
وكانت 23 منظمة مختلفة قد رفعت شكوى ضد وزارة العدل. ومن بين هذه المنظمات مركز دراسات الأمن القومي والاتحاد الأميركي للدفاع عن الحريات المدنية والمعهد الأميركي العربي ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش ولجنة مراسلين من أجل حرية الصحافة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
