قال مصدر اقتصادي في الدوحة اليوم الجمعة انه من المقرر أن يبحث وزراء التجارة والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم المزمع عقده بالرياض في التاسع من الشهر الحالي سبل تعديل وتسهيل قواعد تملك وتداول الأسهم في أسواق المال الخليجية لمواطني دول المجلس .
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن المصدر الذي لم توضح هويته قوله أن الوزراء سيبحثون خلال الاجتماع إمكانية توسيع وزيادة قاعدة الشركات المساهمة المسموح لمواطني دول المجلس بتملك وتداول أسهمها بحيث تشمل جميع أنواع الشركات في كل القطاعات من دون استثناء بما في ذلك البنوك والتأمين، مشيرا إلى أن الأمانة العامة لدول المجلس قد أعدت مذكرة بهذا الخصوص سيتم عرضها على الوزراء خلال هذا الاجتماع .
وقال المصدر أن المذكرة تتضمن بنودا تشجع شركات الوساطة العاملة في دول مجلس التعاون على تنشيط دورها في تسويق الأوراق المالية الخليجية والسماح لهذه الشركات بفتح فروع لها في الدول الخليجية إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على التوجه نحو إنشاء صناديق استثمارية إقليمية للاستثمار في الأوراق المالية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي .
وقالت الوكالة انه من المتوقع أن يقدم الوزراء على تشكيل لجنة من المختصين في البورصات وأسواق المال الخليجية تكون مهمتها بحث ودراسة أوجه التباين بين أنظمة الأسواق المالية الحالية والاقتراح الذي يطالب باعتماد نظام نموذجي موحد لأسواق المال في دول المجلس إضافة إلى بحث توحيد ساعات التداول بين البورصات وأسواق المال الخليجية .
وكان مسؤولو أسواق المال الخليجية قد عقدوا اجتماعهم الأول في سلطنة عمان نيسان/أبريل الماضي وتم خلاله بحث أوجه التعاون وتشجيع الاتفاقيات الثنائية بين أسواق المال و البورصات في دول المجلس والاستمرار في إقامة وتطوير شبكة المعلومات الإلكترونية الموحدة ودراسة إنشاء موقع على شبكة الإنترنت والعمل على إدخال التداول الإلكتروني في البوصات الخليجية ودراسة إمكانية إنشاء شركة مشتركة للتقاص والتسوية والإيداع يكون مقرها إحدى الدول الخليجية وان تقوم الأسواق المالية الخليجية بإعداد الدراسة وتمويلها—(البوابة)
