وزراء المالية والاقتصاد بمجلس التعاون يبحثون في البحرين تطوير الاتفاقيات الموحدة ‏‏

تاريخ النشر: 09 مايو 2001 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

تعقد لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية ‏ ‏والاقتصاد) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماع دورتها الـ 54 بدولة ‏ ‏البحرين يوم الجمعة المقبل.‏ ‏  

ويأتي هذا الاجتماع السنوي في إطار برنامج التعاون والتنسيق المستمر بين دول ‏مجلس التعاون لتعزيز مسيرة التكامل والتعاون المشترك في المجال المالي والاقتصادي.‏ ‏ 

وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة عجلان الكواري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم أن الاجتماع سيبحث توصيات الاجتماع الـ 31 ‏ ‏للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس وتوصيات وكلاء وزارات المالية والاقتصاد الخاصة بتطوير الاتفاقية الاقتصادية الموحدة.‏ ‏ 

وأضاف الكواري ان الاجتماع الذي تستمر أعماله يوما واحد سيناقش توصيات إزالة معوقات التجارة البينية بين الدول الأعضاء وتحسين إجراءات التأهيل التي أوصى بها ‏الاجتماع المشترك لوكلاء وزارات المالية والتجارة والصناعة ومديرو الجمارك.‏ ‏  

وبين ان اللجنة ستبحث توصيات لجنة الاتحاد الجمركي لدول المجلس ومرئيات الهيئة ‏ ‏الاستشارية للمجلس الأعلى حول تقويم مسيرة التعاون الاقتصادي ومقترحات لتفعيل ‏ ‏استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس.‏ ‏ 

ومن المنتظر أن يطلع وزراء المالية بدول مجلس التعاون خلال الاجتماع على تحسين ‏ ‏ضوابط ممارسة مواطني دول المجلس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة في الدول ‏الأعضاء وتقرير العلاقات الخليجية بالدول والتجمعات الاقتصادية الدولية وتقرير أعمال اللجان الفنية التي اجتمعت منذ الاجتماع الماضي للجنة التعاون المالي ‏ ‏والاقتصادي.‏ ‏  

وكان وكلاء وزارات التجارة والصناعة والمالية ومديرو الجمارك بدول المجلس الست ‏ ‏قد عقدوا اجتماع مشترك في نيسان/أبريل الماضي يعني بالمنطقة الحرة والاتحاد الجمركي ‏ ‏بدول المجلس.‏ ‏  

على صعيد متصل يعقد وزراء المالية والاقتصاد ومحافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس التعاون يوم السبت المقبل في المنامة اجتماعا مشتركا مع ‏ ‏المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي. ‏ ويناقش الاجتماع الذي تعقده لجنة التعاون المالي والاقتصادي ومحافظي البنوك المركزية بالمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الوضع الاقتصادي العالمي وانعكاساته على اقتصاديات دول مجلس التعاون.‏ ‏ 

كما يناقش المستجدات في التشريعات والإجراءات الاقتصادية التي تبنتها دول مجلس ‏ ‏التعاون الخليجي لجعل اقتصادياتها اكثر قدرة على المنافسة واكثر جاذبية ‏ ‏للاستثمارات المحلية والأجنبية.‏ ‏ ويعقب الاجتماع لقاء مشترك بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول ‏ ‏المجلس لبحث الخطوات اللازمة لتنفيذ قرارات القمة الخليجية الـ 21 التي انعقدت في المنامة في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي والخاصة بتنسيق السياسات المالية والنقدية للوصول ‏ ‏إلى العملة الموحدة ووضع برنامج عمل خليجي موحد –(البوابة)