اعلن وزير الاقتصاد الوطني الاردني الدكتور محمد الحلايقة ان الوضع الاقتصادي في الاردن حقق في العام الماضي نسبة نمو بلغت 2ر4 بالمائة.
واعتبر الحلايقة في تصريحات نشرت اليوم هذه النسبة "انجازا في ضوء التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والتي اثرت بشكل مباشر على الاوضاع الاقتصادية في الاردن.
واشار الدكتور الحلايقة الى الوضع الاستثماري في الاردن وقال انه نتيجة للاوضاع التي تمر بها المنطقة حيث تراجعت التدفقات الاستثمارية الاوروبية والاميركية الى الاردن بشكل كبير باستثناء بعض الاستثمارات في قطاعي المياه والطاقة.
واعرب المسؤول الاردني عن امله في ان تساهم التدفقات الاستثمارية العربية المتوقعة هذا العام في التعويض عن هذا التراجع.
ولفت الحلايقة الى ان الاوضاع التي تشهدها المنطقة " اثرت بشكل مباشر على برامج الخصخصة وعلى جلب شركاء استراتيجيين في بعض القطاعات كما انها اثرت بشكل مباشر على القطاع السياحي في الاردن"، مبينا ان الحكومة وضعت في هذا الاطار برامج لترويج السياحة الاردنية عربيا في محاولة لتنشيط السياحة في الاردن.
واكد وزير الاقتصاد الوطني الاردني ان التشريعات الاقتصادية التي اقرتها الحكومة الأردنية مؤخرا " جاءت لتلبي متطلبات الاتفاقات الدولية وتحقيق تحسين نوعي في بعض هذه القوانين لتوفير المناخ المناسب للاستثمار ومعالجة الخلل الذي ظهر نتيجة تطبيق هذه القوانين اضافة الى ترابط التشاريع فيما بينها مما يتطلب اضافة اجراء تعديلات عليها لتجنب التعارض فيما بينها".
وقال الحلايقة ان الاموال المتاحة لبرامج التحول الاقتصادي والاجتماعي بلغت 140 مليون دينار اردني ( 196 مليون دولار)، مشيرا الى البدء بتنفيذ مجموعة من المشروعات في مجالات المياه والاشغال والتربية والتعليم والتعليم العالي والتدريب المهني .
واضاف انه عند انجاز هذه المشروعات سيكون لها اثر إيجابي على المحافظات والاولوية داخل الاردن—(البوابة)
