نفى وزير الصناعة والتجارة الأردني واصف عازر ان يكون لزيارته الى بغداد التي اختتمها أمس الأول جانب سياسي يتعلق ببحث الحالة العراقية الكويتية مؤكدا انها انصبت على بحث موضوع العلاقات
الاقتصادية الثنائية.
وأضاف عازر في لقاء مع الصحفيين ان الجانبين بحثا المواضيع المطروحة على جدول الاجتماع المنوي عقده في بغداد الشهر المقبل لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي يضم عشر دول.
وقال ان التنمية الاقتصادية الأردنية عن طريق زيادة الصادرات هي العنوان الأساسي للمباحثات الأردنية العراقية مؤكدا عدم وجود اي معوقات أمام تطبيق البروتوكول التجاري بين البلدين.
وقال ان البلدين قطعا شوطا في تنفيذ بروتوكول العام الحالي مبينا ان المبالغ المتبقية من تنفيذ بروتوكول العام الماضي هي ناتجة عن تأخر تنفيذ بعض العقود. واشار عازر الى أهمية تصدير بضائع أردنية الى العراق في مساعدة الاستثمارات المحلية وايجاد فرص تشغيل للعمالة الأردنية موضحا ان جهود وزارة الصناعة والتجارة في هذا الاطار متفق عليها مع الصناعيين الأردنيين وتستهدف التثبت من ان البضائع الأردنية المصدرة للعراق فيها قيمة مضافة أردنية كبيرة.
وردا على سؤال قال عازر الحق للعراق في ان يقرر ان كان يريد ان يستورد بضائع أردنية فيها مواد أولية إسرائيلية وللأردن الحق ان يقرر منح شركاته حرية التصرف ضمن إطار الانفتاح الاقتصادي.
وزاد ليس هناك داع للتوصل الى صيغة توافقية بين البلدين حول هذا الموضوع.
وعلى صعيد منفصل أكد عازر ان مباحثات تجري مع نظيريه في لبنان وسوريا حول محتوى اتفاقيات للتجارة الحرة بينهما لاختصار المدة المحددة لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى—(البوابة)
