أكد عبد الاله الخطيب وزير الخارجية الأردني أن الأردن لن يساوم أو يتساهل في حق من حقوق مواطنيه الذين يحملون الجنسية الأردنية وبشكل خاص حق العودة والتعويض وان مفهوم الوحدة التي كانت قائمة بين الضفتين لا يتناقض مع هذه الحقوق وحرصه على حقوق من نزحوا من ارض أردنية إلى ارض أردنية.
وقال في محاضرة ألقاها مساء امس في مخيم البقعة (شمال عمان) ونقلتها اليوم الأحد وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن "قضايا الحدود والقدس وحق العودة أو التعويض لها مساس مباشر بالأردن والأردنيين وهي قضايا في غاية الأهمية يحرص الأردن الاطلاع عليها باستمرار وخاصة في مراحل الحل النهائي". مؤكدا أن الأردن سيسعى لتطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 194 الخاص بقضية اللاجئين".
واكد الخطيب إصرار الأردن على قيام "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين بدورها ومهامها الكاملة تجاه اللاجئين إلى أن تحقق عملية السلام أهدافها بإقامة الدولة الفلسطينية وان هذا الموضوع يتابع باستمرار من قبل الحكومة".
وقال الوزير الأردني أن حق "العودة والتعويض ليس شعارا يطرحه الأردن للاستهلاك لكنه موقف ثابت وسعي دؤوب ومتواصل لانه لا يقبل أن تنتقص حقوق مواطنيه".
واكد المسؤول الأردني على دور بلاده في مفاوضات الحل النهائي وقال "يجب أن يكون الأردن على صلة مباشرة في مفاوضات الحل النهائي للحفاظ على حقوق مواطنيه في العودة والتعويض مع الاستمرار في دعم وتأييد الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية للتوصل إلى الحقوق المشروعة"—(البوابة)
