القاهرة - الشرق برس - من رحاب الشربينى
خاص البوابة
صرح الدكتور علي الصعيدي وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية أن هناك تنسيقا وتعاونا كبيرا بين كل الوزارات المختصة للعمل علي تشجيع المنتجات المصرية في السوق المحلية والعمل علي إعطائها الأولوية في هذا المجال. وأوضح الوزير ان عمليات التنسيق تشمل عدة وزارات منها الصناعة وقطاع الاعمال والتجارة الخارجية والتعاون الدولي.
واضاف الوزير أن الجهود المبذولة في هذا المجال تشمل مراجعة التعريفة الجمركية علي المنتجات النهائية ومستلزمات الانتاج بما يحقق تشجيع استخدام المواطنين للمنتجات النهائية المصرية.. وأوضح انه يتم حاليا وبصفة مستمرة استطلاع أراء الصناع حول مقترحاتهم في هذا المجال خاصة من خلال الغرف الصناعية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، وقال الوزير انه طلب من المختصين بالوزارة أن يقوموا عقب الأنتهاء من إجراء التعديلات المقترحة علي التعريفة الجمركية أن يقوموا بعرضها مرة أخري علي الصناع للتأكد من أنها تتناسب مع متطلباتهم واحتياجاتهم. كما تتضمن إجراءات تشجيع المنتجات المصرية أيضا العمل على تحقيق مواجهة حاسمة لظاهرة التهريب وذلك بهدف منع دخول سلع مستوردة للسوق المصرية بصورة مخالفة بدون أن يتم سداد رسوم جمركية أو ضرائبية عنها، مما يشكل منافسة غير عادلة مع الإنتاج المحلي وبالتالي فالامر يتطلب العمل علي بذل أقصي الجهود لمنع التهريب. وأضاف أنه تتم أيضا دراسة وسائل الحد من الواردات بما يحقق صالح الصناعة الوطنية والاقتصاد القومي، وفي نفس الوقت سيتم العمل علي تحقيق ذلك بما يتناسب مع نظم وقواعد التجارة العالمية. وقال الدكتور علي الصعيدي أنه يتم أيضا التركيز علي جهود تحديث الصناعة.. ويشمل ذلك العمل علي المضي قدما في تنفيذ برنامج تحديث الصناعة وذلك بالتعاون مع الجانب الأوروبي وفي نفس الوقت سيتم تنفيذ البرنامج القومي لتحديث الصناعة بحيث يكون هناك تكامل في تنفيذ البرنامجين، وبالتالي زيادة قدراتها التنافسية في السوق المحلية وأسواق التصدير الخارجية وأضاف أنه يتم أيضا العمل علي تكوين الأطر والأليات اللازمة لإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ إجراءات عملية التحديث ويشمل ذلك مركز تحديث الصناعة. وقال الوزيرأنه سيتم أيضا العمل علي مراجعة عدد من التشريعات المرتبطة بنشاط وزارة الصناعة ومنها قانون المناجم والمحاجر حيث تولي الوزارة حاليا من خلال هيئة المساحة الجيولوجية اهتماما كبيرا بقطاع الثروة المعدنية.. حيث يوجد في مصر العديد من المعادن المهمة والتي يمكن أن تحقق عائدا كبيرا للإقتصاد القومي وبالتالي فالهدف من بحث تعديل هذا التشريع هو تيسير وتحفيز العمل في مجال الثروة المعدنية بما يؤدي الي تنمية وزيادة نشاط قطاع التعدين في مصر. وأضاف أنه ستتم أيضا مراجعة دور ونشاط الأجهزة الرقابيةالتابعة لوزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية مثل مصلحة الرقابة الصناعية وهيئة التوحيد القياسي للعمل علي زيادة الاهتمام بالجودة ورفع مستوي الإنتاج الصناعي بصفة عامة. وأكد وزير الصناعة اهمية بذل كل الجهود الممكنة لزيادة وعي وقناعة المواطن المصري بإعطاء الأولوية لاستخدام المنتجات المصنعة في مصر وذلك بدلا من المنتجات المثيلة المستوردة.. حيث أن استخدام الانتاج المحلي يعني اتاحة فرص عمل جديدة وزيادة العوائد المحققة للاقتصاد القومي وقال الوزير أنه من المجالات التي سيتم التركيز عليها وإعطاؤها الأولوية.. تصنيع المعدات المستخدمة في مجال الصناعة وقال ان هناك إمكانات كبيرة لذلك حيث توجد بالفعل طاقات ضخمة متاحة تستطيع تصنيع العديد من أنواع هذه المعدات، وقال إن قطاع الكهرباء حقق بالفعل نتائج متميزة في هذا المجال.. وهناك فرص واسعة لتطبيق هذا الأسلوب بنجاج في مجال الصناعة.
