نجحت جملة الاتفاقات والإجراءات التي قامت بها شركات صناعة الإسمنت الإماراتية بإنهاء أزمة تدهور سعر الإسمنت التي تعرض لها خلال الشهرين الماضيين وهبط بنسبة زادت عن 30 في المائة.
وفقد الإسمنت عبر العامين الماضيين ما يقارب 50 بالمائة من قيمته الإجمالية، وتدهور من 220 درهما إلى 110 دراهم، الأمر الذي أضر باقتصاديات المصانع والبيع بسعر لا يتفق في بعض الأحيان مع سعر التكلفة.
وأدى اتفاق مصانع الإسمنت وإجراءاتها خلال الفترة الماضية بتحريك السعر وحماية اقتصاديات المصانع، ليرتفع سعر طن الإسمنت من جديد ليصل إلى 145 درهما بدل من 110 دراهم.
وقال إياد طوقان مدير المشتريات في مصانع جمعة الماجد لمنتجات الأسمنت إن إجراءات وقف التدهور السعري تمت من خلال إجراءات بدأت أول مرحلة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي باتفاق المصانع على رفع السعر من 110 دراهم إلى ما بين 115 و125 درهما، ثم مرة ثانية أواخر الشهر الماضي والشهر الجاري ليصل السعر ما بين 135 و145 درهما، وقد أدى هذا الاتفاق إلى تحقيق أرباح جيدة في الشركات، خصوصا أنه تزامن مع حالة هدوء وانخفاض في الإسمنت المستورد خاصة الوارد من إيران – (البوابة)
