كشفت إحصائيات غير رسمية اليوم ان حجم التهرب الضريبي في مصر خلال العام الماضي تخطي ملياري جنيه(نصف مليار دولار) وكان معظمه في مجالات العقارات والدروس الخصوصية.
وأوضح تقرير أعده مركز إحصائيات متخصص ان حجم التهرب في تقديم الإقرارات بلغ نحو 67 بالمائة في ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ونحو70 بالمائة في المهن الحرة في حين قد تم التصالح في 600 قضية حققت للخزانة العامة إيرادا بلغ نحو 40 مليون جنيه.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية ان التقرير أشار إلى ارتفاع معدلات التهرب الضريبي في أنشطة التصرفات العقارية في تمليك وتقسيم أراضي وكذلك في نشاط الدروس الخصوصية.
من ناحية أخرى اظهر تقرير للبنك المركزي ان معدل التضخم الشهري يبلغ حاليا 0.02% (اثنين من مائة بالمائة) في حين ارتفع حجم الاحتياطي النقدي في مصر إلى 70 مليارا و10 ملايين جنيه منها 40 مليارا و729 مليون جنيه نقد متداول خارج البنك المركزي و29 مليارا و281 مليون جنيه ودائع بالبنوك بالعملة المحلية لدي البنك المركزي.
أما حجم السيولة المحلية فقد ارتفع وفق التقرير لأعلى معدلاته حيث وصل إلى 284 مليارا و879 مليون جنيه منها 38 مليارا و161 مليون جنيه نقد متداول خارج الجهاز المصرفي و15 مليارا و331 مليون جنيه ودائع جارية بالعملة المحلية – (البوابة)
