وافقت الحكومة السورية لمستثمرين سوريين وعرب وأجانب على إقامة مشروعات صناعية وزراعية في البلاد وفق قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 كلفتها الإجمالية خمسة مليارات ليرة سورية (ما يعادل 100 مليون دولار أميركي).
وقالت وكالة الأنباء الكويتية أن عدد المشروعات المرخصة قد بلغت حسب ما ذكره مكتب الاستثمار التابع لرئاسة مجلس الوزراء 22 مشروعا صناعيا إضافة إلى مشروع زراعي بكلفة خمسة مليارات ليرة سورية بالإضافة إلى 67 مشروعا لنقل البضائع والركاب.
وأضاف المكتب أن من أكبر المشروعات التي تم شملها بأحكام قانون الاستثمار السوري رقم 10 لعام 1991 مشروعا لإنتاج ملح الصوديوم بكلفة 1200 مليون ليرة سورية ومشروعا لإنتاج الأدوية البشرية بكلفة 451 مليون ليرة سورية وإنتاج وتعبئة المخدر السني وإنتاج وتعبئة الأنسولين بقيمة 310 ملايين ليرة ومشروع إنتاج السمن النباتي بكلفة 247 مليون ليرة.
وتوزعت باقي المشروعات على تجفيف الأعلاف وأجهزة الإنارة المقتصدة للطاقة وإنتاج أنابيب الري العادية وبالتنقيط وإنتاج أنظمة وشبكات الري بالرذاذ وأنابيب البلاستيك وإنتاج الإسمنت السللوزي ومشروع لإنتاج الألبان مع محطة أبقار وتسمين العجول بكلفة 368 مليون ليرة – (البوابة)
