أعلنت وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية المصرية امينه الجندي ان الوزارة تعكف حاليا على دراسة مشروع ينص على تحويل قانون التأمين على العاملين المصريين بالخارج الى قانون اجبارى بدلا من اختياري.
ويهدف القانون الجديد إلى معالجة ثغرات القانون السابق الذي صدر عام 1978، ويعتبر قاصر على التعامل مع حالات العجز والشيخوخة والوفاه، مما جعل عدد المشتركين ان يزيد حجمهم عن 5 في المائة من إجمالي حجم العمالة المصرية في الخارج.
ووصفت الوزيرة القانون الحالي بأنه لا يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، في حين ان القانون الجديد سيتضمن إضافة للتأمين ضد العجز والوفاة والشيخوخة والإنهاء المفاجئ لعقد عمل المؤمن عليه بالخارج وهو ما يعتبر تأمينا ضد البطالة – (البوابة)
