بلغت قيمة مبيعات شركات الصرافة المصرية للبنوك في يوم واحد الـ20 مليون دولار، وذلك بعد أقل من شهر من فترة تحديد السعر المركزي للدولار – 415 قرشا للدولار – وترك هامش لجميع العملات الأجنبية للتداول ما بين 2% إلى 3% صعودا وهبوطا.
وشهد سوق الرافة المصري في الأيام الأخيرة تراجعا ملحوظا على حجم الطلب، في الوقت الذي تزايد فيه حجم المعروض بصورة ملحوظة، مما ساعد في استعادة السوق المصري إلى حالة الاستقرار والهدوء لتصبح ومن جديد هي السمة السائدة في أسواق الصرافة.
كما عملت تلك الظروف على تحقيق فائض كبير من العملات لدى شركات الصرافة، وقد بلغ حجم مبيعات الشركات للبنوك يوم الأربعاء الماضي فقط نحو20 مليون دولار.
ونقلت جريدة "الأهرام" عن محمد حسن الأبيض رئيس الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية قوله بأن الأمور تسير بشكل طبيعي في الأسواق في ظل السعر السائد في التعاملات على الدولار طوال أيام الأسبوع ما بين 426 و426,5 قرشا، مشيرا إلى أن هناك حالة من الترقب انتظارا لما ستسفر عنه الأحداث بعد الهجوم على مدينتي واشنطن ونيويورك يوم 11 سبتمبر/أيلول الحالي.
جاءت عملية تحديد السعر المركزي للدولار عقب اجتماع مطول وموسع عقده عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء مع قيادات البنوك، ووزراء المجموعة الاقتصادية، لإقرار النظام الجديد لسعر الصرف وذلك لتطوير نظام سوق الصرف بجميع البنوك وشركات الصرافة – (البوابة)
