أعلن أكثر من 100 نائب مصري تضامنهم مع دعوى قضائية لحل جمعية القاهرة للسلام والتي تعتبر أول بوابة للتطبيع مع اسرائيل, في وقت يتصاعد العدوان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وذكرت صحيفة البيان الاماراتية ان النواب اعلنوا تأييدهم وتضامنهم مع الدعوى القضائية التى أقامها ممدوح نخلة مدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان وتنظرها محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية للأمور المستعملة يوم الاثنين المقبل 12 مارس الجاري.
وأشار النواب إلى أن موعد هذه الدعوى يتزامن مع بدء انعقاد أهم دورات مجلس الجامعة العربية فى القاهرة على مستوى وزراء الخارجية العرب ووسط موجة من الرفض والسخط العربى والتطلع أيضا إلى زيادة حركة وقف التطبيع مع إسرائيل واتخاذ إجر اءات أوسع للمقاطعة العربية لإسرائيل المعتدية.
وقد أكدت الدعوى القضائية فى عريضتها عدم جواز العمل فى مجال التطبيع بين الشعب المصرى والعدو الإسرائيلى لخطورته على الأمن القومى المصري إضافة إلى أن قرار إشهار هذه الجمعية يخالف احكام قانون الجمعيات الأهلية المعمول به حاليا والذى يحظر على الجمعيات والمؤسسات الاشتغال بالعمل السياسى أو القيام بأية مشروعات يكون الغرض منها الدعوة إلى اغراض سياسية.
وأكدت عريضة الدعوى أيضا مخالفة قرار تأسيس الجمعية للائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة والتى تنحصر فى رعاية الأمومة والطفولة ورعاية الأسرة والمساعدات الاجتماعية ورعاية الشيخوخة ورعاية المعاقين والخدمات الثقافية والتعليمية والدينية وتنمية المجتمعات المحلية والإدارة والتنظيم ورعاية المسجونين وتنظيم الأسرة. وطالبت الدعوى بتعيين مصفٍ قضائي للجمعية التي فشلت في تحقيق السلام. القاهرة
إلى ذلك جدد المجلس الأعلى للآثار المصرية رفضه التعاون مع اسرائيل وقال جاب الله علي جاب الله ان المجلس يرفض بشكل قاطع أي تعاون مع اسرائيل في الآثار. وتأتي تصريحات جاب الله ضمن ردوده على معلومات حول مفاوضات تجري بين احدى البعثات اليونانية العاملة في البحث عن الآثار في الاسكندرية وبين اسرائيل للتنقيب في مقابر الجالية اليهودية في المدينة.
ونفى جاب الله بشكل قاطع ان تكون البعثة اليونانية طلبت من المجلس السماح لها باجراء مثل هذه المفاوضات. واعتبر ان "اي عملية تنقيب تقوم بها اي بعثة اثرية في الاراضي المصرية تخضع لقرار مصري وان ما يجري الحديث عنه لا يعنينا كون القرار يعود الينا اولا واخيرا".
واشار الى ان "استمرار عمل البعثات مرتبط بالتزامها بتنفيذ الشروط التي يقررها المجلس والجهات الامنية المصرية". يذكر ان بعثات اثرية يونانية عدة تعمل في مجال التنقيب عن الآثار في الاسكندرية وفي قطاع الآثار الغارقة قرب شواطىء المدينة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
