في محاولة منها لانعاش الاقتصاد العراقي المنهار قدمت ستة عشر دولة ما قيمته 2.4 مليار دولار من ضمانات التصدير، إلى العراق في محاولة لتحريك الاقتصاد العراقي المنهار، واعتبرت الحكومة العراقية تأثير الخطوة سيوازي خطة مارشال التي تبنتها أوروبا عقب الحرب العالمية الثانية.
وقام مسؤولون من مجلس الحكم العراقي وبنك التجارة العراقي وخبراء مصرفيون حكوميون من الدول الـ 16 التي شاركت بالمؤتمر بالتوقيع على الصفقة التي تمت في العاصمة الإيطالية روما
وقال رئيس بنك التجارة العراقي حسين الأوزري "هذه الضمانات الجديدة هي تشجيع للشركات حول العالم بالقدوم إلى العراق، الأمر الذي قد يساعد ببناء ونمو الاقتصاد العراقي."
وأشار بنك التجارة العراقي إلى إصداره أول سبع "خطابات اعتماد" لشراء مواد طبية تصل قيمتها إلى 7.9 مليون دولار، والتي هي جزء من الحاجات الطبية لعام 2004. وتشمل العقود أيضا طلبات للقاحات وغيرها من المواد الجراحية.
ومن الدول المشاركة في الصفقة، أستراليا والنمسا وبلجيكا وبريطانيا وجمهورية التشيك وهولندا ولوكسمبورغ وبولندا وإسبانيا والسويد وسويسرا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان وألمانيا والدنمارك.
اما الولايات المتحدة واليابان فهما اكبر مساهمين ، حيث منحا ضمانات قروض بلغت 500 مليون دولار لكل منهما. أما هيئة ائتمان الصادرات الإيطالية SACE فقد وافقت على منح 301 مليون دولار من ضمانات القروض، بحسب ما أعلنه وزير الاقتصاد الإيطالي.
وقال ماريك بالكا، وزير المالية البولندي السابق، ويرأس حاليا منصب مدير التنمية الاقتصادية في سلطة التحالف المؤقتة، إن علاقات العراق التجارية مع بقية دول العالم ستعود إلى هيئتها السابقة.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
