أكد تقرير مصرف الامارات الصناعي اليوم أن قطاع العقار في الامارات سيشهد قريبا عشرات المشاريع العمرانية النوعية.
وقدر التقرير حجم الاستثمارات العقارية المقرر تنفيذها في دولة الامارات بحوالي 60 مليار درهم (5ر16 بليون دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة في حين قدر أن يتم تنفيذ 90 في المائة من تلك المشاريع في امارتي أبو ظبي ودبي. وتتضمن المشاريع التي أعلنها المصرف الصناعي مشروعي جزيرة النخلة ومدينة الجميرة في إمارة دبي المقدر تكاليفهما بحوالي أربعة مليارات دولار.
بالإضافة إلى مشروع مدينة دبي للمهرجانات بتكلفة 6ر1 مليار دولار ومشاريع شركة اعمار العقارية بتكلفة 6ر1 مليار دولار إلى جانب مشروع توسعة مطاري دبي وأبوظبي ومركز المعارض في إمارة الشارقة.
وأشار تقرير المصرف إلى أن المشاريع المقترحة تشمل معارضا ومؤتمرات ومراكز تراثية ومسرحا رومانيا مضيفة بذلك تنوعا انشائيا لم يسبق له مثيل في منطقة الخليج. وأعرب المصرف عن توقعه بأن تضفي تلك المشاريع أهمية اقتصادية وسياحية على المستويين المحلي والاقليمي.
ويأتي هذا التوقع بناء على التغييرات الجوهرية التي طرأت خلال العامين الماضيين على طبيعة الملكية العقارية في الامارات حيث يسمح للمساهمين الأجانب بامتلاك أسهم الشركات العقارية المساهمة.
كما تم سن تشريعات خاصة بمنح الأجانب حق تملك العقار لسنوات طويلة. وقدر المصرف الصناعي أن ترتفع نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الاجمالي لدولة الامارات من 5ر11 في المائة الى 14 في المائة في عام 2005. ويعتبر المصرف الصناعي أن الامارات قامت برسم خياراتها الخاصة بتنويع مصادر الدخل القومي من خلال تنمية القطاع العقاري ذي الطابع السياحي والذي سيحتل أهمية متزايدة في السنوات المقبلة—(البوابة)
