بلغت قيمة الشيكات المرتجعة في السوق المصرفي الأردني خلال الثلث الأول من العام الحالي حوالي 180.2 مليون دينار.
ويعاني السوق الاردني منذ سنوات من هذه الظاهرة التي استفحلت كثيراً في السنوات الفائتة وأضرت بالتعاملات التجارية .
وحسب مصرفيون فأن نسبة الشيكات المرتجعة إلى مجموع الشيكات المقدمة للتقاص سجلت تراجعاً محدوداً في الثلث الأول من العام الجاري ، مما يشيع التفاؤل بامكانية انحسار ظاهرة الشيكات المرتجعة في الشهور المقبلة وحتى نهاية العام مع بدء تفعيل الوحدة الخاصة بهذا الشأن في البنك المركزي .
وقال نبيل وهبة نائب الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي ان اثر عمل ونشاطات وحدة الشيكات المرتجعة سيظهر بشكل واضح في الشهور المقبلة معتبراً انه لا يمكن حدوث تغير سريع إلا بعد ترسيخ المفاهيم الجديدة للتعامل مع الشيكات .
وأشار وهبة إلى ان البنوك بدأت بالتشدد في منح الشيكات بهدف وضع حد لتنامي هذه الظاهرة ولضمان الأمان والسلامة للجهاز المصرفي .
من جهته أكد المحلل المالي صقر عبد الفتاح ان تراجع نسبة الشيكات المرتجعة إلى 4.5 بالمائة خلال الثلث الأول من العام الجاري مقارنة بمجموع الشيكات المقدمة للتقاص يعد مؤشراً إيجابياً .
وحصدت العاصمة عمان 94.7 بالمائة من إجمالي الشيكات التي قدمت للتقاص خلال الثلث الأول من العام الحالي بحجم 3.8 مليارات دينار وزادت نسبتها 11 بالمائة وتعتبر عمان الثقل الاقتصادي للأردن – (البوابة)
