عادت الحكومة المصرية بعد انتهاء أزمة المزارعين المصريين مع بنك التنمية والائتمان الزراعي المصري بسبب تعثر الكثيرين منهم عن سداد المديونيات المتراكمة عليهم للبنك لتواجه أزمة مماثلة بالنسبة لنحو 100 ألف عامل باتوا مهددين بالتشرد بسبب وقف التراخيص المؤقتة بمزاولة صناعة النسيج لـ 2000 مصنع.
وقالت صحيفة "الوطن" السعودية أن هذا الأمر دفع بثلاثة من نواب مجلس الشعب المصري هم عبد السميع الشامي ومحفوظ حلمي وأبو العز الحريري لتقديم طلبات إحاطة عما يجري في مصانع المحلة.
وأضافت الصحيفة أن النواب الثلاثة اكتشفوا فيما بعد أن وزارة البيئة قد قامت بإيقاف المصانع للسبب السابق فيما قامت محافظة المحلة بمنحهم تراخيص عمل مؤقتة مما نتج عنه إنشاء التزامات مالية كبيرة على تلك المصانع لم تتمكن من الوفاء بها لظروف الركود المستشري بالأسواق والذي جعل عمليات البيع للتجارة كافة بالآجل.. ومن ثم فإن وقف تلك المصانع عن العمل لا يقتصر الضرر فيه على تعاملات المستقبل بل يمتد إلى التعاملات التي نشأت في السابق وتنهار الالتزامات المالية المترتبة لها بزوالها.. إضافة إلى قضية تشريد مايقرب من مئة ألف عامل… وقد دفع ذلك المجلس إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وإنقاذ المصانع من التحول إلى "بوتيكات" – (البوابة)
