زادت القيمة السوقية لأسهم أسواق المال العربي بنهاية الربع الأول من العام الحالي بـ نحو 5.21
مليار دولار وقفزت من 163 مليار دولار بنهاية عام 1998 إلى حوالي 5.184 مليار دولار حاليا بنسبة 8.45% من إجمالي الناتج المحلي للدول العربية وحسبما أوضح تقرير أعده اتحاد البورصات وأسواق المال العربية طرح للمناقشة في فعاليات مؤتمر البورصات وأسواق المال العربية الخميس الماضي (18 أيار) في بيروت فان الأسواق العربية باتت تشكل 5.6% من إجمالي القيمة السوقية لنحو 38 سوق أسهم ناشئة في آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية، حوالي 6.0% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم في العالم البالغة 32 ألف مليار دولا ر.
وقدر التقرير، الذي نشرته اليوم السبت صحيفة "البيان" الإماراتية، القيمة السوقية لسوق الأسهم في دولة الإمارات بنحو 2.7 مليار دولار بنسبة 2.2% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بنحو 8.60 مليار دولار للسعودية بنسبة 6.3% من الناتج المحلي و 8.32 مليار دولار لمصر بنسبة 37% من الناتج المحلي وحوالي 3.20 مليار دولار للكويت بنسبة 1.36% من الناتج المحلي و 6.13 مليار دولار للمغرب بنسبة 36% من الناتج المحلي و 1.7 مليارات دولار للبحرين بنسبة 2.107% من الناتج المحلي و 8.5 مليارات دولار لسلطنة عمان بنسبة 8.36% من الناتج المحلي و 8.5 مليارات دولار للأردن بنسبة 7.76% من الناتج المحلي و 4.5 مليارات دولار لقطر بنسبة 2.3% من الناتج المحلي ونحو 7.2 مليار دولار لتونس و 9.1 مليار دولار للبنان و849 مليون دولار لفلسطين بنسب 1.12% و 3.11% و 9.19% من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول، مشيرا إلى أن أسواق المال العربية مازالت ناشئة وقيمتها السوقية لا تقارن بأسواق وكيانات أخرى حيث بلغت القيمة السوقية لبنك سيتي جروب 187 مليار دولار مقابل 168 مليار دولار لشركة أمريكا أون لاين و 600 مليار دولار لشركة مايكروسوفت، في حين بلغت القيمة السوقية لسوق الأسهم الإسرائيلية العام الماضي نحو 75 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن أسواق الأسهم العربية قطعت شوطا كبيرا في الأعوام القليلة الماضية، وتم أخال عدد من التغييرات الإيجابية التي تهدف إلى زيادة الشفافية وتحديث وتطوير عمليات التداول وتحسين معايير الإفصاح الأمر الذي أدى لتعزيز مكانة أسواق الأسهم العربية لدى المستثمر المحلي والأجنبي خاصة وأن غالبية الأسهم المطروحة في أسواق المال العربية يتم تداولها بأسعار جذابة، كما أن أداء هذه الأسواق لا يتأثر بشدة بما يحدث في أسواق الأسهم المتقدمة وأسواق الأسهم الناشئة المناظرة، موضحا أن انضمام البحرين ولبنان وعمان لقائمة الدول المكونة لمؤشر مؤسسة التمويل الدولية العام الماضي وكذا انضمام مصر لمؤشر الأسواق الناشئة العام الجاري سيؤدي إلى زيادة التدفقات الرأسمالية إلى أسواق الأسهم العربية، وأيضا فان ما حدث من تراجع في أداء سوق ناسداك بنيويورك وأسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية الأخرى خلال الأسابيع الماضية سيشجع المحافظ الاستثمارية الدولية على التوجه إلى أسواق أخرى لاسيما أسواق الأسهم العربية غير المرتبطة بقوة مع أسواق الأسهم الرئيسية في العالم. 60% للمصارف والتأمين والعقارات وذكر التقرير أن أسهم المصارف وشركات الاستثمار والتأمين والشركات العقارية استحوذت على 60% من القيمة السوقية لأسواق الأسهم العربية مقارنة بنحو 24% لدى الأسواق الناشئة الأخرى، في حين بلغت حصة أسهم الشركات الصناعية في أسواق المال العربية 15% مقابل 36% من القيمة السوقية لأسواق الأسهم في البورصات الناشئة، كما أن الحكومات لاتزال من أكبر المساهمين في أسواق الأسهم العربية حيث تسيطر على حوالي 40% من إجمالي القيمة السوقية، مشيرا إلى أن الأسهم المملوكة لايتم تداولها وفي حالة استثنائها تنخفض القيمة السوقية لأسواق المال العربية إلى نحو 110 مليارات دولار منها 30% يملكها أشخاص أو عائلات لا يرغبون بتداولها وهم مستثمرون استراتيجيون يسعون للسيطرة والحصول على عضوية في مجلس الإدارة، موضحا أنه رغم الارتفاع المستمر لحجم سيولة التداول في أسواق أسهم دول المنطقة إلا أن حجم التداول كنسبة من إجمالي القيمة السوقية لايزال منخفضا الأمر الذي يشير إلى وجود إمكانات نمو جيدة لهذه الأسواق. التقييم معقول ووصف التقرير تقييم أسعار الأسهم لمعظم أسواق المال العربية بأنه لايزال عند معدلات مقبولة إذ بلغ متوسط سعر السهم إلى عائده نحو 4.17% عام 1999 وحوالي 4.2% مقارنة بقيمته الدفترية في حين تجاوز متوسط الأرباح الموزعة 3 %، مؤكدا أن هذه المؤشرات هي الأفضل في أسواق المال الناشئة جميعها، مشيرا إلى أنه خلافا لما هو عليه الحال في الدول الأخرى فان إصدار الأسهم في الأسواق الدولية للدول المنطقة العربية يرتكز على الشركات العريقة التي تعمل في القطاعات الرئيسية للاقتصاد كالمصارف والعقارات والمرافق العامة وغيرها، وذلك بدلا من الشركات حديثة التأسيس ذات مجالات النمو الواعدة التي غالبا ما تكون مخاطر الاستثمار فيها مرتفعة ومنها الشركات العاملة في مجال تقنية المعلومات وشركات الانترنت وذلك لغياب الهياكل المتخصصة في تمويل الشركات المبتدئة التي تفتقر إلى السجل التاريخي واللوائح المالية الموثوق بها والتي تتطلبها المصارف التجارية لتوفير القروض لها، مشددا على حاجة أسواق المال الناشئة العربية إلى هياكل متخصصة في تمويل الشركات حديثة التأسيس، وكذلك صناديق الاستثمار المتخصصة في توفير رأس المال المجازف للمشاريع الناشئة—(ا
