تسلمت الامانة العامة لمجلس النواب الاردني 23 طعنا بنتائج انتخابات مجلس النواب الرابع عشر التي جرت يوم 17 يونيو الماضي، وفقا لما اعلنه مصدر مسؤول في الامانة اليوم الثلاثاء.
وابلغ المصدر انه لايزال هناك فرصة حتى ظهر يوم بعد غد الخميس لتقديم اية طعون جديدة وفق نص الدستور الاردنى.
وتنص المادة 71 من الدستور على منح مجلس النواب حق الفصل فى صحة نيابة اعضائه اذ يحق لكل ناخب ان يتقدم الى سكرتارية مجلس النواب خلال 15 يوما من اعلان نتائج الانتخابات رسميا بطلب الطعن في النتيجة مرفقا بالاسباب القانونية بعدم صحة نيابة المطعون فيه.
ولا تعتبر النيابة باطلة دستوريا الا بقرار يصدر باغلبية ثلثي الاعضاء المنتخبين.
ويتوقع المراقبون ان لايحصل اي طعن على الاغلبية المطلوبة وهي 74 نائبا من اصل 110 هم عدد اعضاء المجلس الجديد.
ومن المقرر ان يشكل المجلس لجانا خاصة من بين اعضائه لدراسة الطعون وتقديم توصياتها بشأنها تمهيدا لمناقشتها فى جلسة خاصة يحددها المجلس لهذا الغرض.
وكان وزير الداخلية الاردني قفطان المجالي اقر فى مؤتمره الصحافي الذي اعلن فيه نتائج الانتخابات في اليوم التالي لاجرائها بوقوع بعض التجاوزات الا انه اكد انه تم ايقافها فى وقتها وتقديم الذين اقدموا عليها الى السلطات الامنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم مؤكدا فى الوقت نفسه نزاهة الانتخابات وحياديتها وشفافيتها.
وطعن حزب جبهة العمل الاسلامي الذي فاز مرشحوه بسبعة عشر مقعدا بنتائج الانتخابات فى بعض الدوائر وخاصة فى مناطق الجنوب ومدينة اربد.--(البوابة)—(مصادر متعددة)
