ذكرت مصادر فلسطينية أن جنود الاحتلال أطلقوا الأعيرة المعدنية والمطاطية والغاز السام على الفلسطينيين، مما أدى إلى إصابة 25 شخصا وذلك أثناء تشييع الشهيد الطفل محمد نصار الذي اغتاله المستوطنون قبل يومين في الرام شمال القدس الشريف.
وأصيب أيضا عشرة مواطنين أثناء قمع قوات الاحتلال لمسيرة سلمية نظمها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.
وألقى الجنود قنابل صوتية باتجاه المشاركات في المسيرة، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح مختلفة، وذلك عندما حاولن اختراق الحاجز تعبيراً عن رفضهن لما تفرضه إسرائيل من حصار عسكري على المدن الفلسطينية ومطالبتهم بإزالة الحاجز الذي يعزل القدس الشريف عن محيطها الوطني والطبيعي.
وانطلقت المسيرة التي نظمها "الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية" بالتنسيق مع الأطر والفعاليات والمؤسسات النسوية تحت شعار " ليرفع الحصار عن المدن الفلسطينية " من أمام "مستشفى الجعبة" في قلنديا باتجاه الحاجز الإسرائيلي على الشارع الرئيسي المحاذي لمطار قلنديا.
وطالبت المشاركات برفع الحاجز الذي يعيق حركة المواطنين الفلسطينيين في الوصول إلى القدس ورام الله.
وكانت القوات الإسرائيلية قد أحكمت أمس من حصارها على محافظة طولكرم.
وتواصل تلك القوات إغلاق مدخل قرية رامين وطريق نابلس – طولكرم الرئيسي عند مفترق مستوطنة "عناب" ومدخل قرية شوفة جنوب طولكرم بالسواتر الترابية.
كما نصبت القوات الإسرائيلية صباحاً، حاجزاً عسكرياً على الطريق الالتفافية المؤدية إلى مستوطنتي "أفني حيفتس" و"عناب" وقام جنود الحاجز بالتدقيق في هويات المواطنين وتوقيف السيارات العمومية التي كانت متجهة من طولكرم إلى مدينة نابلس.
وعلى صعيد آخر دعا المشاركون في الاعتصام الجماهيري الذي نظمته "جمعية الأسرى والمحررين" و"منظمة أنصار الأسرى" أمام الصليب الأحمر في خانيونس المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة ومؤسسات الإنسان للتدخل الفوري لحماية الأسرى.
وحذر المشاركون في الاعتصام الذي شارك فيه العشرات من الأسرى المحررين وممثلو المؤسسات والفعاليات وذوو الأسرى من انفجار شامل وسريع في السجون الإسرائيلية حال استمرت الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها.
وأكد الاتحاد العام للمرأة على ضرورة رفع الحصار المفروض على أبناء الشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني.
وعلى صعيد آخر قالت وكالة الأنباء السعودية إن البنك الإسلامي للتنمية أعلن أنه حول مبلغ 92 مليون دولار للسلطة الفلسطينية.
وكانت الدول العربية قد قررت خلال قمة القاهرة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إنشاء صندوقين بقيمة مليار دولار أحدهما مخصص للقدس الشرقية والآخر "مخصص لمساعدة أسر الشهداء وتعليم أطفالهم".
وهذه هي الدفعة الثانية التي يحولها البنك الإسلامي للتنمية حيث أعلن في 14 آذار/مارس أنه حول أول دفعة بقيمة 15 مليون دولار إلى خزينة السلطة الفلسطينية من أصل ستين مليونا اعتمدها لدعم موازنة السلطة.
يشار إلى أن الصندوق الإسلامي للتنمية يتبع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومقره في مدينة جدة--(البوابة)—(مصادر متعددة)
