أعلن علي شعت، وكيل مساعد وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني، أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني في مختلف القطاعات التجارية والصناعية بلغت 3.3مليار دولار حتى منتصف الشهر الجاري.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن شعت أوضح أن السلطة الوطنية أصدرت تقريراً شاملاً بالتعاون مع كافة المؤسسات والوزارات والاتحادات الرسمية والشعبية عن القطاعات الاقتصادية التي تضررت بفعل سياسة الحصار والإغلاق الاقتصادي المستمر على أرضنا الفلسطينية.
وأكد أن التقرير يشمل رؤية شاملة للخسائر التي تكبدتها الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة الفلسطينية خلال الأشهر الخمسة منذ عمر انتفاضة شعبنا الباسلة.
وتابع أن التقرير شمل قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية وكذلك تبعات الخسائر الاقتصادية والنفقات الإضافية التي ستتكبدها السلطة الوطنية لمعالجة الأوضاع الاجتماعية والصحية التي تدهورت بسبب سياسة العدوان والبطش الإسرائيلي تجاه أبناء شعبنا العزل.
* القطاع التجاري:
قال شعت إنه بسبب توقف الحركة التجارية لحقت خسائر كبيرة في خزينة السلطة الوطنية التجارية نتيجة الدخل الناتج عن الجمارك والضرائب التي تقدر إيراداتها بمبلغ 72 ألف دولار يومياً بيد أن إغلاق المحال التجارية أدى إلى حدوث نقص في حجم السيولة المتوفرة، مما أدى إلى انخفاض الحركة التجارية من 226 مليون دولار شهرياً في المنتجات غير الزراعية إلى 174 مليون دولار في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ثم تواصل الانخفاض حتى 102 مليون دولار في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أي ما يوازي خسارة مليوني دولار يومياً.
وقالت الوكالة الرسمية أن شعت نوه إلى أن التقرير الذي أصدرته الوزارة أشار إلى ان اكبر الخسائر في القطاع التجاري سجلت في قطاعات الملابس والذهب والمفروشات والسيارات والأجهزة المنزلية، كما سجلت انخفاضاً بنسبة 40% في عدد العاملين في مجال التجارة، فضلاً عن الخسائر التي تحملها التجار جراء وجود بضائعهم في الموانئ الإسرائيلية، حيث بلغت تلك الخسائر خلال الأسبوع الأول من الانتفاضة 600 ألف دولار، ارتفعت تلك القيمة إلى 970 ألف دولار يومياً خلال الأسبوع الأخير من تشرين الأول/أكتوبر، غير ان خسارة قيمة رأس المال التجاري الدوار تقدر بنحو 100 مليون دولار.
* القطاع الصناعي:
أوضح شعت انه نتيجة للسياسات الإسرائيلية المتبعة منذ بداية الانتفاضة، والتي حالت دون وصول المواد الخام والآلات والمعدات وإغلاق منافذ التوزيع والتي تعد من المقومات الأساسية للصناعة فإن حجم الإنتاج الصناعي انخفض بالنسبة للصناعات التحويلة بنسبة تقدر بـ 1.96 مليون دولار يومياً، كما توقفت حركة التصدير نتيجة الممارسات الإسرائيلية التي أدت إلى شل حركة تصدير المنتجات الفلسطينية عامة والصناعية خاصة، غير أن تدمير العديد من المنشآت الصناعية، أدى إلى اضطرار المصانع إلى تخفيض إنتاجها بنسبة 50% والعمالة بنسبة 80%، وأيضاً اعتماد تصريف المخزون من البضائع للتصدير في السوق المحلية بأسعار تقل في كثير من الأحيان عن سعر التكلفة.
ويقدر تعطيل رأس المال الدوار في القطاع الصناعي بــ 96 مليون دولار، وذلك باحتساب نسبة ربح 15% نصف سنوي أما غرامات تأخير البضائع غير الموردة وانتهاء العقود المبرمة مع الشركات في الخارج عن الفترة من تشرين الأول/أكتوبر الماضي حتى 15 شباط/فبراير الجاري فقدرت بنحو 227.5 مليون دولار، أما خسائر خزينة السلطة من الضرائب المجباة على تصدير المنتجات الصناعية واستيراد المواد الخام فتقدر بنحو 482 ألف دولار يومياً.
* الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية:
أشار شعت إلى أن الخسارة في قطاع الزراعة تتنوع اتجاهاتها، حيث ان إجمالي ثمن الأشجار التي اقتلعتها الجرافات الاحتلالية يقدر بـ 83 مليون دولار. أما الخسائر الزراعية الناجمة عن إتلاف المحاصيل الزراعية على حواجز التفتيش الإسرائيلية واحتجاز المنتجات الزراعية في أماكن مكشوفة لفترات تصل إلى يومين، أدى إلى إتلاف نسبة 30% من إجمالي البضائع التي كان من المفترض تصديرها في الأسبوع الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأوضح تقرير الوزارة ان الثلاثة اشهر الماضية تشكل ذروة موسم الإنتاج والتصدير الزراعي، مبيناً أن حجم المنتجات الزراعية المفترض تصديرها يومياً يقدر بـ 450 طناً وتتراوح قيمة الطن الواحد من 500 إلى 600 دولار. ونوه إلى الأضرار التي لحقت بهيكلية المزارع وما تم تكبده من خسائر جراء عدم تمكن المزارعين من رش المبيدات الزراعية على محاصيلهم وتوقف العمالة الزراعية بنسبة 60%.
كما أن خسائر الثروة السمكية جراء تلف كميات كبيرة من الأسماك جراء عدم تصديرها وانخفاض العمالة في الصيد البحري بنسبة 30% أما الثروة الحيوانية فقدرت حجم خسارتها حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بما يزيد عن 9.8 مليون دولار.
* قطاع الخدمات:
أكد شعت أن التقرير تناول الخسائر التي لحقت بقطاعات الخدمات السياحية والنقل الداخلي والبنوك والبورصة والاتصالات، مشيراً إلى ان القطاع السياحي كان الأكثر تعرضاً للضرر المباشر جراء الإغلاق والحصار الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية الذي أدى إلى هروب السياحة الخارجية، وإلغاء الحجوزات الفندقية التي بلغت خلال تشرين الأول وتشرين الثاني 1670 حجزاً و 890 حجزاً على التوالي بمتوسط سعر الليلة الفندقية 50 دولاراً ما شكل خسارة بقيمة 128 ألف دولار كقيمة للحجوزات الملغية. كما أدى الحصار إلى انخفاض عدد الأعمال السياحية بنسبة 65% في قطاع العاملين في مجال الخدمات السياحية الأخرى، كالمطاعم والبازارات السياحية فضلاً عن الأضرار الناجمة عن تدمير 2.4 مليون دولار كخسارة ترتبت على احتلال القوات الإسرائيلية لثلاثة فنادق في الخليل وبيت جالا وجنين، إضافة إلى الخسائر المستقبلية الناجمة عن ضياع فرص الاستثمارات في التنمية السياحية بقيمة 50 مليون دولار وهروب الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج وفقدان موسم سياحة الحج المسيحي وتوقف السياحة الداخلية بين الضفة وغزة والسياحة الفلسطينية من المغتربين.
وأشار التقرير إلى خسائر قطاع النقل الداخلي المتمثل بتوقف العمال الفلسطينيين عن العمل في إسرائيل وانخفاض الإقبال على وسائل النقل بنسبة 55% كما أشار إلى خسائر قطاع الاتصالات جراء انخفاض حجم الاتصالات الدولية بنسبة 35% والمحلية بنسبة 60% وانخفاض مبيعات (جوال) بما يعادل خمسة ملايين شيكل شهرياً، فضلاً عن الخسائر التي لحقت بشبكتي جوال والاتصالات نتيجة القصف والتي تقدر بنحو 3.4 مليون دولار.
* المصارف:
أفاد شعت إلى أن قطاع المصارف ووفقاً لإحصاءات السلطة الفلسطينية فقد انخفض عدد المعاملات المصرفية الكبرى إلى معاملتين يومياً بعد أن بلغ عدد المعاملات اليومية في السابق 25 معاملة بمتوسط قيمة المعاملة الواحدة 940 ألف دولار يومياً، وتوقفت التحويلات الخارجة المتوقعة وقيمتها 180 مليون دولار، وارتفعت نسبة تحويل العملة الصعبة إلى الخارج بنسبة 180% عما كانت عليه سابقاً، فضلاً عن تجميد الأرباح على ودائع المصارف الوطنية في إسرائيل والتي تبلغ قيمتها 750 مليون دولار. كما انخفضت نسبة الودائع في المصارف العاملة محلياً بما قيمته 70 مليون دولار، مقارنة مع ما كانت عليه في أيلول/سبتمبر الماضي.
* الـبـورصـة:
أكد التقرير أن قيمة الأسهم المتداولة انخفضت بنسبة 18% عن القيمة الاسمية، وبنسبة 41% من قيمة التداول، وذلك في اسهم قيمتها 72 مليون دولار كما انخفض حجم التعاملات اليومية من 3.4 مليون دولار يومياً إلى 0.85 مليون دولار، مما تسبب في إغلاق سوق المال منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
* مـطار غـزة الـدولـي:
أوضح أن إغلاق الأجواء الفلسطينية وما نتج عنها من إلغاء للرحلات الجوية أدى إلى خسارة تقدر بـ 2.3 مليون دولار خلال الفترة من التاسع والعشرين من أيلول/سبتمبر الماضي وحتى الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضين كما تسبب تعطيل الطائرات الفلسطينية عن العمل وتكلفة رسوم أرضيات في المطارات بقيمة 1.5 مليون دولار وذلك عن تشرين الأول والثاني الماضيين أما الخسارة الناتجة عن إلغاء الحجوزات فقدرت بنحو مليون دولار شهرياً. وقدرت الخسائر المتوقعة مستقبلياً بنحو 7 ملايين دولار شهرياً وذلك كي تتم إعادة تعامل شركات الطيران مع "مطار غزة الدولي" أما خسائر التجارة التي كانت تمر عبر المطار فتقدر بنحو 2 مليون دولار شهرياً.
مشروع الميناء:
نوه شعت إلى أن الشركة الأجنبية المنفذة لمشروع ميناء غزة قامت بإيقاف العمل في المشروع والتهديد بإلغاء العقد وتحميل السلطة غرامات ناتجة عن الظروف القهرية بقيمة مبدئية بلغت 3 ملايين دولار وفي حال عودة الشركة لاستكمال المشروع ستتحمل السلطة الوطنية ما قيمته 420 ألف دولار يومياً كتعويض عن كل يوم تعطل العمل فيه بالمشروع إضافة إلى الخسائر المترتبة على تأخير ألف فرصة عمل في تشييد الميناء واستمرار التعامل مع الموانئ الإسرائيلية، مما يعني استمرار دفع ما قيمته 2.5 مليون دولار شهرياً.
* محطة توليد الكهرباء والمناطق الصناعية:
أشار شعت إلى ان التقرير يبين ان شركة (أنرون) الأمريكية طالبت السلطة بدفع تعويض عن تأخير تنفيذ مراحل المشروع وفق المواعيد المحددة، حيث ستدفع السلطة وفق العقد الموقع مع الشركة مليون دولار عن كل شهر تأخير، فضلاً عن الخسائر التي تتحملها السلطة كغرامات تكاليف بقاء معدات في ميناء اسدود، حيث تقدر الغرامة اليومية وتكاليف أرضية الميناء ما يزيد عن خمسة آلاف دولار يومياً.
أما انعكاس الحصار المفروض على المناطق الصناعية فأدى إلى توقف مشروع مدينة رفح الصناعية البالغة تكلفة إنجازها 40 مليون دولار، ومنطقة خضوري الصناعية البالغة تكلفة إنشائها 65 مليون دولار، وتطوير المرحلة الثانية من منطقة غزة الصناعية بقيمة 21 مليون دولار والمرحلة الأولى من منطقة جنين الصناعية بقيمة 24 مليون دولار والمرحلة الأولى من منطقة نابلس الصناعية بقيمة 26 مليون دولار، ليبلغ بذلك إجمالي الاستثمارات المفترض تنفيذها في قطاع المناطق الصناعية 176 مليون دولار، إضافة إلى الأضرار التي نتجت عن تأخير تنفيذ تلك المشاريع السابقة، والتي حالت دون خلق خمسة آلاف فرصة عمل مباشرة وعشرة آلاف فرصة عمل غير مباشرة، إضافة إلى ملايين الدولارات التي أنفقتها السلطة من اجل تسويق فلسطين عالماً، حيث أنها أنفقت لهذا الغرض 34.5 مليون دولار منها 1.5 مليون لإصدار قوانين تشجيع الاستثمار، وثلاثة ملايين لإنشاء هيئة المدن الصناعية و20 مليون كدعاية وترويج كما أنفقت السلطة 52 مليون دولار لتطوير شبكة البنية التحتية اللازمة للمناطق الصناعية.
وفيما يتعلق بالآثار الإنسانية والمشاكل الاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
* الخـســائر الـبـشــرية:
أكد شعت ان السلطات الإسرائيلية استخدمت وسائل عسكرية متنوعة ضد الشعب الفلسطيني كمحاولة متعمدة لقتل اكبر عدد ممكن من الشبان والأطفال الفلسطينيين العُزل واغتيال المناضلين، منتهكة بذلك اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين، مما تسبب في استشهاد اكثر من 410 مواطنين في الفترة من 28 أيلول/سبتمبر حتى 15 شباط/فبراير 2001، وإصابة أكثر من 22 ألف مواطن فلسطيني متوسط أعمارهم 23 سنة، يعاني 21% منهم من إعاقة دائمة و19% من إعاقة جزئية. كما تركزت الإصابات في مناطق الرأس والعنق والعين والصدر مما يدلل على سياسة القتل المتعمد، هذا بالإضافة للحالات النفسية بين الأطفال نتيجة لسماعهم صوت إطلاق النار المستمر والقصف المتواصل على المناطق المجاورة في أوقات مختلفة، مما يحتم تقديم الرعاية النفسية والجسدية لهؤلاء الأطفال وإعادة تأهيلهم حتى يستطيعوا مواصلة حياتهم.
* الـبـطـالـة:
أوضح شعت ان التقرير أشار إلى ان الإغلاق أدى إلى توقف 135 ألف عامل فلسطيني عن الوصول لمراكز عملهم داخل "الخط الأخضر" وتم تقدير الخسائر بسبب توقف هذا الجزء من العمالة بحوالي 4.2 مليون دولار يومياً، يضاف للعدد السابق حوالي 70 ألف عامل كانوا عاطلين عن العمل قبل فرض الحصار الإسرائيلي ويشكلون نسبة 11% من القوى العاملة، و120 ألف عامل توقفوا عن العمل دخل أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية. وبالتالي يكون إجمالي العاطلين عن العمل 325 ألف عامل أي 49% من إجمالي القوى العاملة في فلسطين (650 ألف عامل، مما يعني ان معدل البطالة ارتفع نتيجة الحصار الإسرائيلي من 11% إلى 49%، ويقدر إجمالي خسائر العمال بحوالي 980 مليون دولار أمريكي نتيجة تعطلهم عن العمل لمدة 140 يوماً.
* تـعـطـيــل الـتـعـلـيـم:
وقال شعت إنه بالإضافة لما أصاب قطاع التعليم من خسائر في الأرواح البشرية بين الطلبة، وعدد كبير من الجرحى بعضهم مازال يعاني من إعاقة دائمة أو جزئية، وعدم تمكن عدد كبير من الطلبة من الوصول إلى مدارسهم بسبب سياسات الحصار
ومنع التجول التي تفرضها القوات الإسرائيلية على بعض المدن والقرى الخاصة في مناطق الضفة الغربية، فقد أدى الحصار إلى إغلاق زهاء 40 مدرسة تخدم 20 ألف طالب. وتعطيل الدراسة في المدارس كلياً أو جزئياً بسبب الحالة النفسية للطلبة والخوف من القتل ومنع المعلمين من الذهاب لمدارسهم مما اضر بالعملية التعليمية فقد تعرض كثير من الطلبة لإطلاق النار أثناء ذهابهم وعودتهم من المدرسة رغم عدم مشاركتهم في التظاهرات أو إلقاء الحجارة، بالإضافة إلى ذلك قامت سلطات الاحتلال بتحويل بعض المدارس إلى ثكنات عسكرية، وقصف العديد من المدارس والكليات مثل كلية خضوري التقنية في طولكرم وكلية التربية في غزة، مما أدى إلى توقف الدراسة فيها.
وعلى مستوى التعليم الجامعي أيضاً تسبب الحصار وقطع الطرق في توقف اكثر من 50% من الطلاب الجامعيين عن الدراسة بسبب عدم مقدرتهم على الوصول إلى الجامعات. كما قتل عدد من طلاب الجامعات أثناء عودتهم من مقاعد الدراسة.
* الـفــقــــر:
وبين شعت أنه نتيجة الحصار الإسرائيلي والإغلاق الشامل، وكنتيجة مباشرة لتفشي ظاهرة البطالة فقد ارتفعت نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 50% وتزداد النسبة في غزة عنها في الضفة الغربية. خط الفقر هو 2.1 دولار للشخص باليوم.
* خـســـائـر الـتـبـعــــات:
وأوضح شعث أن السلطة الوطنية ستتحمل النفقات الإضافية لمعالجة الأوضاع الاجتماعية والصحية الناتجة عن الممارسات الإسرائيلية وتشمل بنود عديدة منها، إعادة تأهيل المعوقين من جرحى العدوان الإسرائيلي، بدنياً ونفسياً وأيضاً إعادة تدريبهم ليصبحوا كوادر منتجة في المجتمع إضافة لخلق فرص عمل لهم، إضافة إلى إعادة تأهيل نفسي لأسر الشهداء، وأيضاً توفير مصدر دخل ثابت لأسرهم في حالة كون الشهيد هو المعيل الوحيد لأسرته.
ونوه الى التجهيل الذي أصاب الطلبة في المراحل التعليمية الأساسية المختلفة، والناتج عن عدة مسببات ونتيجة للإغلاق لم يتمكن العديد من الطلبة من الوصول إلى مدارسهم وجامعاتهم، مما سيؤدي إلى تأخر المناهج واحتمالات قوية لزيادة نسبة الرسوب آخر العام، مما يعني تأخر دخول العديد من الكوادر إلى سوق العمل الفلسطينية لمدة عام على الأقل.
وأشار إلى الضغط الشديد الذي تعرضت له الخدمات الصحية والمستشفيات الفلسطينية نتيجة لعلاج آلاف المصابين والجرحى.
* خسائر الفرصة الضائعة للاستثمار:
أوضح شعث انه تم إدراجها تحت أحد البنود الآتية:
إنتاج زراعي أو صناعي وخلافه، كان من المفترض الحصول عليها ولكن نتيجة الممارسات الإسرائيلية لم يتم، استثمار سابق حكومي أو خاص تم عمله للتشجيع وتنمية أحد فروع الاقتصاد المختلفة، وظائف مفقودة نتيجة لفقدان استثمارات خارجية في أحد المجالات الاقتصادية، تم افتراض ان مدة الفرصة الضائعة تساوي (سنة + المدة التي انقضت منذ 28/9/2000وحتى تاريخ هذا التقرير).
* خسائر طويلة المدى:
أكد شعث انه تم إدراجها تحت أحد البنود التالية:
تعويض النقصان في الإنتاج المعد للتصدير في المجالات الزراعية والصناعية، تعويض الانخفاض في السياحة – (البوابة)
