توقع تقرير صادر عن البنك الإسلامي للتنمية أن تواصل الدول الأعضاء بالبنك مسيرة الانتعاش الاقتصادي خلال العامين الحالي والقادم مع نمو الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 4.2% العام الجاري، و4.8% في العام المقبل.
ورجح التقرير أن تسجل الدول الأعضاء والبالغ عددها 53 دولة نموا في وارداتها بنسبة 8.8%، و7.3% في عامي 2001م 2002م على التوالي، فيما ينتظر أن تنمو صادراتها بنسبة 0.3% و4.5% في العامين المذكورين، وهو ما سينعكس على شكل فائض في الميزان التجاري قدره 33.4 مليار دولار العام الحالي، و23.2 مليار دولار في العام المقبل.
وتوقع التقرير أن يرتفع الحجم الإجمالي للديون إلى 687.8 مليار دولار خلال العام الحالي، و709.2 مليارات دولار العام المقبل، إلا أنه يتوقع أن تنخفض نسبة الديون إلى الصادرات، ونسبة الديون إلى إجمالي الناتج المحلي، في عامي 2001 و2002م إلى 124.8% و44.7% على التوالي ، وبالمثل ينتظر أن تنخفض نسبة خدمة الدين في عام 2002م إلى 17%.
ويتوقع أن تستمر مجموعة الدول الأعضاء الأقل نموا في تحقيق أداء اقتصادي قوي بمعدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 5.2% في عامي 2000م و2001، كما توقع التقرير أن ترتفع واردات هذه الدول بنسبة 7% في عام 2001م و6.3% في عام 2002م، وأن تنمو صادراتها بنسبة 8.9%، و6.7% على التوالي.
ونتيجة لذلك، ورغم النمو الأعلى للصادرات مقارنة بالواردات، يتوقع أن يزداد حجم العجز من 7.2 مليارات دولار أميركي في عام 2000م إلى 7.5 مليارات دولار في عام 2001م، و 7.8 مليارات دولار في عام 2002م.
كما توقع أن يزداد وضع الحساب الجاري لهذه المجموعة سواء في عامي 2001 و2002 ليرتفع العجز فيه من 7.2 مليارات دولار في عام 2000م إلى 7.8 مليارات دولار و8.7 مليارات دولار للعامين المذكورين على التوالي.
ويتوقع أن يرتفع الحجم الإجمالي للديون الخارجية إلى 104.1 مليارات دولار في عام 2001م و110 مليارات دولار في عام 2002م، فيما ينتظر أن تنخفض نسبة الديون إلى الصادرات ونسبة خدمة الدين في عام 2002م إلى 471% و14.9% على التوالي – (البوابة)
