بلغ إجمالي حجم الاستثمارات السنوية للدول العربية في قطاع الاتصالات نحو 34 مليار دولار عام 2000 أي بمعدل زيادة سنوية نسبتها 7%.
وذكر تقرير أعدته مجموعة (هيرمس) المالية، ونشر في صحف محلية اردنية، أن مستوى الاستثمار في قطاع الاتصالات تفاوت بين دولة وأخرى، إذ جاءت الإمارات والبحرين في المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات بمتوسط 100 دولار سنويا لكل مواطن بينما وصل متوسط الاستثمار لكل مواطن في الدول الصناعية إلى 90 دولارا سنويا.
وقال التقرير إن عدة دول عربية من بينها مصر ولبنان والمغرب ستطرح جزءا من أسهم الاتصالات الحكومية في أسواق المال المحلية والعالمية فضلا عن فتح تراخيص إضافية جديدة لعدد من الشركات العاملة في القطاع الخاص لتقديم خدمات الهاتف المحمول وغرف الاتصال.
وأضاف التقرير أن جزءا كبيرا من الزيادة خلال العقد الأخير تركز في 4 دول عربية هي السعودية ومصر والمغرب وسوريا. فقد أضافت مصر نحو 36 مليون خط مقابل 17 مليون خط للسعودية و12 مليون للمغرب ثم 12 مليون لسوريا، كما أقيمت في عدد من الدول العربية خلال الفترة نفسها شبكات الهاتف عن طريق تحويلها من النظام التماثلي إلى الرقمي إضافة إلى كل من الإمارات والبحرين وجيبوتي وقطر التي كانت جميع خطوطها تعمل بالنظام الرقمي منذ عام 1990م، وحولت تونس وعمان ولبنان والمغرب وموريتانيا واليمن كامل الخطوط إلى النظام الرقمي. وحذر التقرير من انخفاض حاد في إيرادات شركات الاتصال العربية خلال الأعوام القليلة المقبلة بسبب الضغوط التي تواجهها لخفض رسوم المكالمات الدولية التي تستحوذ على نحو 45 % من إجمالي الإيرادات التي تحققها شركات الاتصال العربية مقابل 10% للمتوسط العالمي، مشيرا إلى أن هذه الضغوط تأتي من منظمة الاتصالات الفدرالية الأمريكية التي تسعى إلى خفض رسوم خدمات الاتصال في الدول العربية التي تستخدم شبكات الشركات الأمريكية المسيطرة على هذه السوق—(البوابة)
