قالت تقارير جمركية جزائرية انه تم تسجيل 10 آلاف مخالفة خلال سنة 2000 منها 65% مسجلة على مستوى المكاتب الجمركية والبقية مخالفات خارج المكاتب والمتمثلة في منازعات التهريب، وهو ما انجر عنه خسائر للخزينة العمومية متراوحة ما بين 3 الى 4 مليارات دينار جزائري سنويا.
ولمواجهة هذه الازمة فقد إعتمدت إدارة الجمارك على مبدأ المراقبة اللاحقة للتأكد من صحة المعلومات المقدمة من طرف المتعاملين وهي عملية تتم بمساهمة بعض الدول الأجنبية وتشمل بصفة خاصة المنتوجات القادمة من بلدان شرق آسيا وهي المنتوجات المعروضة بإسم "تايوان" وهي من إختصاص شبكات تزوير منظمة.
وبالنسبة لمسؤولي الجمارك فإن الجزائر اصبحت تشكل قاعدة خلفية لعمليات التهريب سواء الموجهة الى أوروبا أو الى السوق المحلية بحيث تم التركيز هنا الى مدى قابلية السوق المحلية على إستقطاب التهريب خاصة مع إتساع رقعة إستهلاك هذه المنتوجات التي تدخل الجزائر بصفة غير قانونية وعلى سبيل المثال فقد تم السنة الماضية حجز مايفوق 4،2 مليار سنتيم من المفرقعات منها 2،1 مليار سنتيم تم حجزها في الوسط وبالنسبة للأسلحة والذخيرة تم ضبط ما قيمته 6،1 مليون دج أما فيما يخص السجائر فقد حصلت الجمارك على ما قيمته 30 مليار سنتيم 65% منها ضبطت في حدودنا الجنوبية، وبصفة إجمالية فقد تم حجز ما قيمته 2،77 مليار سنتيم في السنة للمواد المذكورة دون حساب مواد التجميل والزينة والألبسة بمختلف أنواعها .
تهريب المخدرات عرف هو أيضا تطورا كبيرا بحيث إنتقل من 28 مليون دج سنة 1998 إلى حوالي 172 مليون دج السنة الماضية بحيث انه رغم غلق الحدود مع المغرب إلا أن ظاهرة تهريب المخدرات أخذت وتيرة تصاعدية، أقلقت العديد من الخبراء لاسيما مع إرتفاع ظاهرة الإدمان في الجزائر.
ويساوي الدولار الاميركي 70 دينار جزائري—(البوابة)—(مصادر متعددة)
