أكد مسؤول اقتصادي سعودي أهمية الصناعة باعتبارها خيارا استراتيجيا للاقتصاد السعودي، وقائدا لقاطرة التنمية المبنية على تنويع مصادر الدخل وبحكم كونها القطاع الأكثر التصاقا بالنفط وصناعاته الاستراتيجية.
وقال رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية اسماعيل أبو داود في بيان صحفي اليوم انه تأكيدا لأهمية قطاع الصناعة سيشارك وزير الصناعة والكهرباء السعودي الدكتور هاشم يماني في اللقاء الثاني للصناعيين الذي يعقد غدا بالدمام شرق السعودية.
واضاف أبو داود أن اللقاء الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع غرفة تجارة الشرقية سيناقش عددا من القضايا التي تهم رجال الصناعة السعوديين والتحديات التي تواجههم في ظل تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تستعد السعودية للانضمام إليها.
وقال إن وزير الصناعة سيستمع إلى رجال الصناعة ويتعرف إلى طبيعة العقبات التي تواجه الصناعة السعودية وسبل تذليلها والجهود المامولة للتغلب على هذه العقبات حيث سيؤكد الدكتور يماني حرص الوزارة على دعم الصناعة الوطنية لمواجهة تحديات العولمة ومساعدتها على التحديث والتطوير.
وأشار رئيس مجلس الغرف إلى التطور الكبير الذي شهده قطاع الصناعة السعودي خلال العقود الثلاثة الأخيرة، مضيفا أن عدد المصانع ارتفع من 473 مصنعا عام 1975 إلى نحو 3200 مصنع حاليا باستثمارات تتجاوز 238 مليار ريال سعودي (46ر63 مليار دولار).
وتوقع رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أن يتضاعف حجم الصناعة السعودية واستثماراتها خلال السنوات القادمة في ظل نظام الاستثمار الأجنبي الجديد الذي تعمل به السعودية منذ شهور والذي يوفر حوافز وتسهيلات مميزة وجديدة للمستثمرين الأجانب لم تكن متوفرة في النظام القديم.
ودعا أبو داود القطاع الخاص السعودي إلى زيادة مساهمته في الناتج القومي الإجمالي خاصة وان عبء التنمية الصناعية يقع على عاتق هذا القطاع بالدرجة الأولى ومن ثم فان عليه ضخ المزيد من الاستثمارات في الصناعة. يذكر ان الصادرات السعودية الصناعية بلغت في عام 2000 نحو 30 مليار ريال سعودي فيما نجحت الصناعة السعودية في إحلال واردات صناعية قدرت بنحو 50 مليار ريال وبلغت القيمة المضافة للصناعة في الناتج الإجمالي نحو 5ر56 مليار ريال. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز قد دعا أمام مجلس الوزراء السعودي أمس رجال الأعمال السعوديين إلى التوجه لمزيد من الاستثمار في داخل السعودية دعما للاقتصاد الوطني وذلك في دعوة ضمنية لاستعادة رءوس الأموال السعودية المهاجرة بالخارج.
وتقدر الاستثمارات السعودية في الخارج بنحو 800 مليار دولار وتتركز في شكل استثمارات في الأسهم والعقارات وبعض الحصص في مشاريع صناعية وتجارية وترفيهية في اوربا وأمريكا—(البوابة)
