قدم الادعاء السوداني العام اربع لوائح في محاكمة سكرتارية التجمع الوطني الديمقراطي المعارض نتج عنها خمس تهم وجهت إلى اعضاء التجمع وصاحب المنزل.
وهذه التهم هي الاتفاق الجنائي والاشتراك الجنائي لتقويض النظام الدستوري، وقلب نظام الحكم بالقوة والتجسس. بينما وجهت لصاحب المنزل ابراهيم الحاج موسى تهمة التستر، ولجيمي تهمة ممارسة النشاط السياسي بدون تصديق.
وجهت هيئة الاتهام تهمة واحدة لصاحب المنزل الذي ضبط فيه هؤلاء الأعضاء مع الملحق السياسي لسفارة الولايات المتحدة بالخرطوم وتهمة واحدة ايضاً لستانسي جيمي وانقو سكرتير الأمين العام للتجمع.
وقال الادعاء التحريات اثبتت ان التجمع اهدافه اسقاط الحكومة بالقوة ومن آلياته الانتفاضة والعمل العسكري، واستدل بذلك بالهجوم الذي وقع على مدينة كسلا عام 2000، وان خيار التجمع ما زال عسكرياً—(البوابة)—(مصادر متعددة)
