قرر العاهل الاردني الملك عبدالله تخصيص ستة مقاعد للنساء في البرلمان بهدف تشجيع المرأة على المشاركة في الحياة السياسية وقال مشروع مرسوم ملكي ان هذه الحصة ستخصص للنساء في الانتخابات التشريعية المقررة في الربيع المقبل.
والنساء اللواتي سيفزن في هذه الانتخابات هن اللواتي سيحصلن على اكبر عدد من الاصوات على المستوى الوطني ايا تكن اصولهن او طوائفهن.
وبذلك سيرتفع عدد المقاعد في البرلمان الى 110.
وكان العاهل الاردني قرر في آب /اغسطس 2002 تاجيل الانتخابات التشريعية التي كان اجراؤها مقررا اصلا في ايلول سبتمبر الماضي الى ربيع 2003، وذلك بعد ان حل البرلمان في حزيران /يونيو 2001، معتبرا من الضروري تعديل القانون الانتخابي الامر الذي استلزم تاجيل الاقتراع مرة اولى.
وفي تعليقه على المرسوم الملكي الذي سيدخل حيز التنفيذ لدى صدوره في الصحيفة الرسمية قريبا، رأى وزير الاعلام محمد عدوان فيه مؤشرا على عزم العاهل الاردني على اشراك المرأة في ادارة الشؤون السياسية.
وقال في تصريحات صحفية ان "هذا القرار يهدف الى تشجيع المساواة بين الرجال والنساء" مذكرا بان تخصيص حصة للنساء في البرلمان كان مطلب جمعيات نسائية مختلفة.
ومنذ اعتلائه عرش الاردن في شباط /فبراير 1999، تعهد الملك عبد الله الثاني تطوير وضع المرأة وفي كانون الاول /ديسمبر 2001.
ووافق في كانون الاول /ديسمبر 2000 على تعديل يمنح المرأة الاردنية حق الطلاق اذا ما تخلت عن التعويضات المالية المفروضة على زوجها
وكان المجلس التشريعي الاردني يتالف من 80 مقعدا ولكن تم اعتماد قانون عام 2001 يقضي برفع هذا العدد الى 104 مقاعد وحدد سن الناخب 18 عاما بدلا من 19.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
