قدرت دراسة حديثة أعدها البنك الأهلي التجاري السعودي عائدات تجارة المخدرات بنحو 700 مليار دولار سنوياً في العالم.
كما حذرت الدراسة من مخاطر غسل هذه الاموال الضخمة والتي ستبحث عن طريقة أو أخرى لدمجها في الحركة الاقتصادية.
وقامت الجهات المعنية بمكافحة غسيل الأموال بالمملكة العربية السعودية بتشكيل لجنة خاصة مكونة من وزارات المالية والاقتصاد الوطني والداخلية والتجارة من أجل مكافحة عمليات غسيل الأموال بأنواعها، ووضع النظم للحد من هذه الظاهرة التي تستنزف الموارد الاقتصادية، وتضمن تقرير نشرته مجلة آفاق الأهلي الصادرة عن البنك تحقيقاً واسعاً عن "غسيل الأموال والاحتيالات البنكية في ظل التطور التقني للعمل المصرفي" – (البوابة)
