أعدت مؤسسة السكك الحديدية السورية مشروعاً لزيادة نسبة مساهمتها في النقل لتصل إلى 20 في المائة. وقد تمت زيادة الاعتمادات المخصصة لعملية التأهيل المقترحة من 4. 131 مليار ليرة عام 2000 إلى 6. 5 مليار ليرة عام 2001 لتصل في العام الالي (2002) إلى نحو 8 مليارات و783 ألف ليرة سورية. ورُصد مبلغ 1. 886 مليار ليرة من إجمالي المخصصات لعمليات الاستبدال والتجديد، كما تم تخصيص مبلغ 3. 523 مليار ليرة لأغراض التجهيزات المحركة والمتحركة، فضلاً عن تجهيز خطوط جديدة وتحديث الخطوط القائمة.
وتشمل الخطة التي وضعتها المؤسسة العامة للخط الحديدي، استكمال ربط الخطوط مع الدول المجاورة، واعتماد محورين دوليين للنقل بالخطوط الحديدية، الأول: من دول أوروبا إلى المرافئ السورية ثم عبر الشبكة السورية العراقية والإيرانية إلى وسط آسيا وشرقها، والثاني: من أوروبا عبر تركيا وسورية إلى الاردن والجزيرة العربية، مع الاستفادة من الطاقات القائمة من خلال استكمال البنى الاساسية وازالة الاختناقات واعادة التأهيل والتطوير ووضع خطة لتنفيذ النقل من الباب إلى الباب وتأمين التجهيزات والمحركات وانشاء مراكز الصيانة والاصلاح. ولا تغفل خطة الحكومة تنمية الموارد البشرية من خلال وضع برامج لتدريب الكوادر وتأهيلها. ومن اللافت أن السكك الحديدية السورية تعاني من إهمال في صيانة الخطوط والآليات، علاوة على حدوث اعتداءات وتجاوزات على العقارات التي تعود ملكيتها للمؤسسة العامة للخط الحديدي، في محافظات دمشق وريفها ودرعا وبيروت. وقد أُنشئت الشركة العامة لانشاء الخطوط الحديدية لتنفيذ وتجهيز مشروعات الخطوط العائدة لمؤسسة الخطوط الحديدية، فضلاً عن الإشراف التصميمي وكل الاعمال المرافقة. ومن منطلق أن آليات ومعدات الشركة في وضع فني بشكل عام دون الوسط، فقد اقتُرح تحديث وتطوير معمل العوارض البيتونية لكي يتماشى مع خطة تطوير المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والاسراع بتأمين قوالب لصالة الاعمدة مسبقة الاجهاد. –(البوابة)—(مصادر متعددة)
