حققت الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون الخليجي قفزة نوعية كما وكيفا , حيث وصل عدد المصانع الخليجية العاملة في الوقت الراهن إلى ما يقرب (7400) مصنع, تنتج اكثر من (4000) منتج صناعي, وبلغت الاستثمارات فيها ما يزيد على (85) مليار دولار, وتوظف ما يزيد على (590) آلف عامل وموظف.
ونقلت جريدة "الرياض" السعودية في عددها الصادر اليوم السبت عن العدد الأخير لنشرة "الخليج الصناعية" الصادرة عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، إنه بالرغم من الركود الاقتصادي، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي استطاعت تحقيق أداء اقتصادي مؤثرا خلال السنوات الماضية, والتزمت الحكومات في دول مجلس التعاون منهجا لم تحد عنه بتحرير القطاع الصناعي, وتطوير سياسة تنموية أساسها مشاركة القطاع الخاص في أحداث التنمية, مع إدراك هذه الحكومات احتياجات التنمية إلى التقنية الأجنبية والمعدات, فأفسحت المجال للمشاركة الأجنبية لتساهم في تحقيق التنمية الصناعية والتنويع الاقتصادي.
وأشارت النشرة إلى انه في هذا الإطار استحدثت دول مجلس التعاون برامج لتحقيق تنمية صناعية شاملة, حيث عملت على توفير البنية الأساسية وحزمة من الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص, الى جانب الاستثمار المباشر في الصناعة.
وأوضحت أن الحكومات في دول المجلس درجت على الاستثمار الصناعي في المشروعات الكبيرة التي تتطلب رؤوس أموال عالية دون الدخول في منافسة القطاع الخاص الذي يتجه إلى الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة, حيث تشكل الصناعات الصغيرة والمتوسطة نسبة عالية تصل إلى ما يقارب من 85 في المائة من المصانع العاملة بدول المجلس – (البوابة)
