في الذكرى الرابعة لحرب تموز / يوليو 2006، تقدم 91 أميركيا وإسرائيليا وكنديا قالوا إنهم تضرروا من هجمات حزب الله الصاروخية بدعوى غير مسبوقة ضد شبكة 'الجزيرة' القطرية يطالبونها فيها بتعويض قيمته 1.2 مليار دولار.
وذكر موقع "بي ار نيوزواير" الأميركي انه في الدعوى المقدمة أمام المحكمة الفدرالية بمنهاتن في نيويورك يزعم المدعون، الذين قتل أفراد عائلاتهم أو أصيبوا هم شخصيا بالصواريخ التي أطلقها حزب الله على إسرائيل بين 12 تموز / يوليو و14 آب / اغسطس 2006، ان "الجزيرة" تقصدت تقديم تغطية للمواقع التي تعرضت لهجمات صاروخية داخل إسرائيل في انتهاك للقوانين الأمنية الإسرائيلية، والتي مكنت حزب الله من توجيه صواريخه بدقة اكبر.
يذكر ان طواقم "الجزيرة" في إسرائيل اعتقلوا مرارا خلال الحرب لإقدامهم على نقل معلومات بشان مواقع الضربات الصاروخية.
ويذكر انه في أيلول / سبتمبر 2001 تقدم مسؤولون أميركيون بشكوى دبلوماسية ضد "الجزيرة" يتهمونها فيها بأنها تميل لمعاداة أميركا، واعترضوا على تسميتها الانتحاريين الفلسطينيين بـ"الشهداء".
ويمثل المتقدمين بالدعوى ضد "الجزيرة"هذه المرة كل من المحامي روبرت تولشين من بروكلين، والمحامية المدافعة عن حقوق الإسرائيليين نيتسانا دارشان ليتنر، وشركة هايدمن ونودلمان وكاليك في واشنطن.
وقالت المحامية دارشان ليتنر إن "الجزيرة سمحت لنفسها بان تصبح عنصرا أساسيا للهجوم الصاروخي لحزب الله وكانت النية هي مساعدة حزب الله في استهداف وقتل المدنيين".
وأضافت "من دون مساعدة الجزيرة من خلال المراقبين على الأرض ما كان حزب الله سيتمكن من توجيه صواريخه إلى المدن الإسرائيلية بهذه الدقة".
وتابعت إن "الجزيرة التي تملك مكاتب في نيويورك ساعدت وحرضت على إرهاب حزب الله وتتشارك معه مسؤولية الإصابات التي عانى منها ضحايا هذه الهجمات".
من جهته قال تولشين انه "من خلال إعطاء حزب الله معلومات في الوقت الفعلي، ومساعدة الإرهابيين على تحسين أهدف صواريخهم، تخطت الجزيرة الحد الفاصل بين نقل الأخبار وان تكون جزءا من الأخبار".
