رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري إن "موضوع المحكمة الدولية هو جزء من تعهد لبناني تجاه المجتمع الدولي ومن القرار 1757 الذي يقع تحت الفصل السابع، ومن خلال إجماع فرقاء الحوار الوطني في عام 2006 والبيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة، هذا في الشكل، أما في المضمون وبغض النظر عن ما ستؤول إليه الأمور سواء في مجلس النواب أم في مجلس الوزراء، فإن نظام المحكمة يتيح للأمين العام للأمم المتحدة، تأمين البدائل في حال تخلف لبنان عن الالتزام بتعهداته".
وسأل حوري في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط": "هل يتخيل من يدعو للامتناع عن دفع حصة لبنان ما الصورة التي ستلحق بلبنان جراء ذلك؟"، ضميفاً "من مصلحة الجميع بكل أطيافهم السياسية وصول المحكمة إلى خواتيمها، لأنه لو سلمنا جدلا بأن المحكمة توقفت اليوم بناء على طلب الفريق الآخر، ماذا سيرسخ في ضمير الشارع اللبناني، وماذا سيرسخ في ذاكرة الأجيال المقبلة؟ والجواب واضح ومعروف، لذلك ليس من مصلحة أحد، خاصة "حزب الله" تعطيل المحكمة، ولكن ليطمئن الجميع ليس بمقدور أحد تعطيلها". وردا على سؤال عن ما إذا كان تيار المستقبل و"14 آذار" سيكونان في حل من بند البيان الوزاري الذي يتحدث عن معادلة الجيش والشعب والمقاومة ما دام حزب الله وفريق "8 آذار" تنكرا للبند المتعلق بالمحكمة الدولية، قال حوري: "بالنسبة لنا، نحن متمسكون بالبيان الوزاري بكل بنوده، بغض النظر عن عدم احترام الفريق الآخر أي بند من بنوده، نحن نحترم قرارنا وتعهدنا والتزامنا، والكرة الآن في ملعب الفريق الآخر".
في هذا الوقت جدد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل في اتصال أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط"، ما سبق أن أعلنه في اجتماع لجنة المال والموازنة في شأن تمويل المحكمة، وقال: "نحن ككتلة "التحرير والتنمية" لدينا موقف مبدئي يرتكز على ملاحظاتنا على آلية إقرار المحكمة الدولية في مجلس النواب"، رافضا الحديث بالتفصيل عن هذه القضية.
