ذكر ناشطون من المعارضة السورية اليوم الجمعة أنه من المقرر تنظيم مظاهرات "سلمية" عقب صلاة الجمعة أمام مقر البرلمان في العاصمة دمشق للدعوة إلى إجراء إصلاحات.
وقالت مصادر من المعارضة في سوريا، طلبت عدم الكشف عن هويتها في العاصمة اللبنانية بيروت إنه سيجري تنظيم الاحتجاجات عقب صلاة الجمعة على أن يعاد تنظيمها غدا السبت.
وأوضح المنظمون أنه سيتم تنظيم المظاهرات في مدن دمشق وحمص وحلب والقامشلي السورية، وكذا أمام السفارات السورية في دول أخرى، بينها كندا والولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وهولندا.
وأشار المنظمون إلى أن المعارضة في سوريا تعمل حثيثا من أجل ما وصفوه بأنه "يوم غضب"، داعين الشعب إلى عدم الخوف من الخروج إلى الشوارع والمطالبة بالإصلاحات.
من ناحية أخرى، قال شاهد عيان بالقرب من البرلمان في دمشق إنه لم يتم اتخاذ خطوات كبيرة بالقرب من المنطقة حتى الآن ، باستثناء التواجد الكثيف للقوات الأمنية.
وتم إنشاء عدة صفحات على موقع "فيس بوك" الإلكتروني للتواصل الاجتماعي، أشهرها صفحة تحمل اسم "الثورة السورية" ، والتي نالت تأييد نحو 13 ألف شخص حتى صباح اليوم الجمعة.
ورغم ذلك، فإن الكثير ممن ينشرون تعليقاتهم على الموقع الإلكتروني هم سوريون يعيشون بالخارج. وقال مصدر سوري مقرب من الرئيس السوري بشار الأسد إن هذه الاحتجاجات لا جدوى منها في سوريا نظرا لأن الرئيس ليس مكروها مثل نظيره حسني مبارك في مصر، على حد قوله، مشيرا إلى أن الأسد بدأ في إجراء إصلاحات قبل بضعة أعوام.
وكان الأسد قال في مقابلة أجراها مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في وقت سابق الأسبوع الجاري إن الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة حاليا تطلق "حقبة جديدة" في الشرق الأوسط، ويتعين على الحكام العرب بذل المزيد من الجهود لتلبية طموحات شعوبهم الاقتصادية والسياسية.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السورية الى احترام حق السوريين في التظاهر السلمي مع ظهور دعوات على الفيسبوك بالخروج في احتجاجات كبيرة في سوريا الجمعة مطالبة اياها "بالكف فورا عن تهديدها ومضايقتها للمتظاهرين" المتضامنين مع الانتفاضة في مصر.
وقالت المنظمة في بيان "على الحكومة السورية ان تكف فورا عن تهديدها ومضايقتها للمتظاهرين الذين ابدوا التضامن مع دعاة الديموقراطية في مصر مع ظهور دعوات على الفيسبوك وتويتر بالخروج في احتجاجات كبيرة في سوريا في الرابع من فبراير/شباط 2011".
ودعت الى "احترام حق السوريين في التظاهر السلمي".
ونقلت المنظمة عن متظاهرين ان "قوات الامن احتجزت متظاهرين من الشبان لعدة ساعات احدهما في 29 كانون الثاني/يناير (اليوم الذي بدأت فيه تظاهرات التضامن مع مصر) والآخر في الثاني من شباط/فبراير وضغطت على المنظمين كي يكفوا عن اي تجمعات عامة".
وتابعت على لسان احد المنظمين الأساسيين للتظاهرات ان "الاجهزة الامنية السورية ظهرت في كل من تلك التجمعات وقامت بتصوير المشاركين، وتحققت من أوراق هويتهم".
وصرحت سهير اتاسي للمنظمة ان "الامن اتصل بأسرتها الأسبوع الماضي ودعاها للضغط عليها كي تكف عن أنشطتها".
ولفتت المنظمة الى مقابلة للرئيس السوري بشار الاسد مع صحيفة وول ستريت جورنال الاثنين تحدث فيها عن "حاجة سوريا الى الاصلاح"، لكنه اقر بانه "لا يمكنك اصلاح مجتمعك أو مؤسستك دون أن تكون منفتحا".
وطالبت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة ليا ويتسن الرئيس السوري "ان يراعي نصيحته التي ادلى بها ويسمح للشعب السوري بالمزيد من حرية التعبير عن الآراء، سواء على الانترنت او في الشارع".
واضافت ان "هذا يعني بداية انه يجب ان تكف الأجهزة الأمنية عن قمع النشطاء ومضايقة أسرهم وشن الحملات على المعارضة المشروعة".
وطالبت المنظمة سوريا "بصفتها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" ان تقر "بالحق في التجمع السلمي وحمايته".
واشارت الى ان "القيود على هذا الحق لا تفرض إلا بموجب قوانين واضحة (...) وتحترم الحق الذي تحميه"، مشددة على انه "على سوريا حماية التجمعات السلمية من تعرض طرف آخر لها".
وافاد البيان ان الضغوط المتزايدة من السلطات لتقييد أي نوع من أنواع التجمعات، بدأت "مع ظهور مجموعات على الفيسبوك تدعو الناس في سوريا للاحتجاج في 4 و5 فبراير/شباط لوضع نهاية لحالة الطوارئ في سوريا ولوضع حد للفساد".
وحالة الطوارئ مطبقة في سوريا منذ عام 1963.
واشار البيان الى ان "عدد الأفراد الذين انضموا لصفحات على الفيسبوك تدعو الى احتجاجات في 4 و5 فبراير/شباط ما زال صغيرا نسبيا" مضيفا ان "الفيسبوك محجوب في سوريا، لكن الكثير من السوريين تمكنوا من الالتفاف على الحجب ويمكنهم استخدام الموقع".
