أقر مجلس الوزراء السوري الثلاثاء للمرة الأولى قانون التواصل مع العموم على الشبكة (قانون الإعلام الالكتروني) والذي يهدف إلى تنظيم عمل المواقع الالكترونية، متضمناً عقوبات جزائية يمكن أن توصل الصحافيين إلى الحبس.
ويأتي إقرار القانون في إطار ما وصفه بـ"مبدأ التوازن بين الحقوق والواجبات وتحديد هويتها ومراكز نشاطها ودعم دورها في العملية الإعلامية إضافة إلى تنظيم فعاليات التواصل على الشبكة بغية تعزيز عملية صناعة المحتوى الرقمي العربي للتوجه نحو مجتمع المعرفة ".
ويقع مشروع القانون في 43 مادة يسجل عليه العديد من الملاحظات الإجرائية والقانونية والمهنية .
ولعل أبرزها ما يتعلق بالعقوبات الجزائية وإحالة الصحافيين للمحاكم الجزائية رغم التصريحات التي كانت قد أطلقتها وزارة الإعلام واتحاد الصحافيين من أن عقوبات حبس الصحافيين في سوريا سوف تلغى من قانون المطبوعات.
