بعد مضي حوالي تسعة أشهر على العمل بفاتورة المياه الشهرية في المحافظات تباينت آراء المواطنين وتقييمهم لعملية تحويل الفاتورة من دورية تدفع مرة كل ثلاثة اشهر الى شهرية تدفع مرة كل شهر.
البعض قال انه لم يطرأ أي تغيير على قيمة الفاتورة وكل ما حصل ان المبلغ الذي كان يدفعه كل ثلاثة اشهر اصبح يدفع ثلثه شهريا، ويرى البعض الآخر ان قيمة فاتورته الشهرية تعادل اكثر من ثلث الفاتورة التي كان يدفعها كل ثلاثة اشهر. وأبدى الرأي الثالث ملاحظات حول تكرار تسجيل ذمم مالية على الفاتورة الشهرية اكثر من مرة. وبحسب مصادر مطلعة أنه بعد مضي عام على العمل بإصدار الفاتورة الشهرية، ستقدم شركة مياه الاردن «مياهنا» نهاية العام الحالي تقييما شاملا لوزارة المياه والري- سلطة المياه لعملية إصدار الفاتورة الشهرية. وكان قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قرار مجلس ادارة سلطة المياه بتاريخ 10/7/2010 المتضمن اعادة هيكلة تعرفة اثمان المياه للمشتركين المنزليين بحسب معادلة احتساب قيمة الفاتورة الشهرية للمياه اعتبارا من 1/1/2011.
ووفق قرار مجلس الوزراء فانه يتم تغيير نظام الفاتورة والتحصيل ليصبح على اساس شهري بدلا من ثلاثة شهور واعادة هيكلة تعرفة اثمان المياه للمشتركين المنزليين لتصبح على نحو (اعتماد تعرفتين مختلفتين احداهما للمحافظات التي تدار من قبل شركات والاخرى لباقي المشتركين في باقي المحافظات ولحين تحويل ادارتها الى شركات، واعادة تقسيم شرائح الاستهلاك لتصبح كمية الاستهلاك لكل شريحة بواقع ستة امتار مكعبة شهريا).
اربد
شكا مواطنون في محافظة اربد من عدة إشكالات نجمت عن تحويل فاتورة المياه من ربعية الى شهرية، منها التأخير في إصدار الفواتير الشهرية لعدة شهور متتالية علاوة على عدم انتظام وصول الفواتير الى المشتركين الذين يتفاجأون بتدوير ذمم مالية في الفواتير اللاحقة رغم تصفيرهم لأرصدتهم بحسب ما أكدوا للدستور، إضافة إلى معاناتهم عند دفعهم ما يترتب عليهم من استحقاقات مالية حيث يقفون في أكثر من طابور لعدة ساعات الأول للاستفسار عن ذممهم المالية والثاني عند دفعهم لهذه الفواتير ناهيك عن إشكاليات عدم وجود قطع نقدية من فئات مختلفة لإعادة متبقيات المبالغ للمواطنين مما يدفعهم الى عدم اخذ ما يتبقى لهم من هذه المبالغ.
وطالبوا بضرورة إيجاد حلول سريعة لهذه الإشكالات أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه وتجنيبهم معاناة الاستفسار عن ما يترتب عليهم من التزامات مالية تجاه شركة المياه ومعاناة الاصطفاف على شباك دفع المبالغ وطالبوا بضرورة فتح عدد اكبر من الشبابيك القابضة للتسهيل على المواطنين متسائلين عن التصريحات السابقة لمسؤولي شركة مياه اليرموك بحوسبة كافة أعمال الشركة، لافتين الى أن مسؤولي الشركة كانوا قد أعلنوا أن تحول الإدارة الى شركة سوف ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للمواطنين. وقالوا إن ما حدث هو عكس ذلك تماما حيث ازدادت معاناتهم في ظل ارتفاع قيم الفواتير متسائلين عن سر هذا الارتفاع في الوقت الذي بقيت كميات استهلاكهم كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير.
المواطن محمد احمد قال لـ «الدستور» إن فاتورة المياه الماضية بلغت قيمتها 49 دينارا منها رصيد مدور بـ 21 دينارا، مبينا انه قام بدفع مبلغ الـ 21 دينارا سابقا بموجب وصولات رسمية لكنه لا يعرف لماذا تم احتساب المبلغ المالي عليه مجددا. ووفق جاسر الشمايلة، احد سكان الحي الشرقي، فإن فاتورة المياه لم تصله منذ أربعة شهور، مشيرا الى أن الفواتير تراكمت عليه الآن وسيضطر لدفعها مرة واحدة جراء عدم انتظام وصول الفاتورة الشهرية الى منزله.
وكان المدير التنفيذي لشركة مياه اليرموك المهندس جمال الرشدان قد أكد في تصريحات نشرت سابقا في «الدستور» أن جميع الإشكالات التي ظهرت جراء التحول من الفاتورة الربعية الى الشهرية سيتم التغلب عليها تدريجيا وانه سيكون هناك انتظام بتوزيع الفواتير للمشتركين بكل مناطق اربد خلال شهر على ابعد تقدير. وأكد في تصريحاته السابقة انه يجري الآن العمل على تطوير نظام جديد لغايات تحصيل وإصدار الفواتير وذلك بالتعاون مع شركة فرنسية إذ سيصار الى إصدار الفواتير وقراءتها من العداد مباشرة عن طريق أجهزة الكترونية متطورة مخصصة لهذه الغاية. وفيما يتعلق بتدوير أرصدة مالية على فواتير المشتركين رغم دفعها سابقا، كان الرشدان قد أوضح أن ذلك مرده عملية ترحيل الفواتير، وأكد أن المواطن لن يدفع هذه القيم المدورة مرة ثانية، معتبرا أن تجاوز هذه الإشكالات مسألة وقت لا أكثر وذلك لحين الانتهاء من عملية التطوير والتحديث التي تقوم بها الإدارة على صعيد إصدار الفواتير وتحصيلها.
السلط
تفاوتت آراء ومطالب المواطنين في محافظة البلقاء بين الإبقاء على الفاتورة الشهرية للمياه أو إعادتها إلى ما كانت عليه في السابق كل ثلاثة أشهر (فاتورة ربعية) في ظل توجه حكومي لاعادتها إلى وضعها السابق..
حيث جاءت هذه الآراء وفق منظور مصالح الأطراف المعنية فالمواطنين العاديين الذين يستهلكون كميات قليلة من المياه طالبوا بإعادتها إلى الفاتورة الربعية حتى لا يقوموا بدفع الرسوم والضرائب الموجودة في الفاتورة شهريا بل كل ثلاثة أشهر أما التجار وأصحاب المصالح التي تتطلب استهلاك كميات كبيرة من المياه فطالبوا بإبقاء الفاتورة شهرية حتى يدفعوها بشكل مبكر ولا يدخلوا ضمن الشرائح عالية الأسعار في استهلاك المياه لأن الثلاثة أشهر فترة طويلة للسداد وبالتالي تتراكم كميات الاستهلاك بشكل كبير مما يضطرهم لدفع مبالغ كبيرة.
واعتبر خالد العواملة أن الفاتورة الشهرية تكلف المواطن مبالغ أكثر من الفاتورة الربعية لما تتضمنه من رسوم وضرائب حيث كنا في السابق ندفعها مرة واحدة كل ثلاثة أشهر أما الآن فإننا ندفعها شهريا علما بأن استهلاكنا من المياه هو في حده المنخفض ضمن الشرائح ذات الاستهلاك القليل وبالتالي أصبحنا ندفع مبالغ اكبر ليس أثمانا للمياه بل ضرائب ورسوم مرتفعة.
وقال سفيان خريسات أن قرار اعتماد الفاتورة الشهرية كان ظالما بحق المواطنين بخاصة من أصحاب الدخول المتدنية لأنهم أصبحوا يدفعون مبالغ أكبر على شكل ضرائب ورسوم ليس لسلطة المياه بل للشركات الخاصة التي تحصل أثمان المياه مؤكدا أن الفاتورة الشهرية أتاحت لهذه الشركات أن تتلاعب بالمواطن كما يحلو لها فأنا وغيري من المواطنين نستغرب من الارتفاع والانخفاض الكبير الذي يحدث في كميات استهلاكنا للمياه في الأشهر الماضية حيث لا يوجد معدل واضح للاستهلاك في الفاتورة الشهرية بعكس ما كان في الفاتورة الربعية.
أما التاجر محمد عربيات فأكد على ضرورة الإبقاء على الفاتورة الشهرية كونها تساعد أصحاب المصالح الذين يستهلكون كميات كبيرة من المياه في خفض الكلفة من خلال دفعها شهريا وليس كل ثلاثة أشهر حيث تتراكم الكميات المستهلكة بشكل كبير وندخل ضمن شرائح الأسعار العالية وهذا يكبدنا مبالغ أضافية وطالب بأن يلتزم الجباة بإيصال الفاتورة في موعدها من كل شهر وعدم التأخير حتى لا تتسب لنا بإرباك في عملية الدفع في الموعد المحدد.
الزرقاء
وفي الزرقاء يشكو العديد من المواطنين من التعديلات الأخيرة على فاتورة المياه، معبرين عـن استيائهم الشديد لما أسموه بـ «ضرائب جديدة» لكن بطرق مختلفة، فما يعيشه المواطنون من ظروف اقتصادية صعبة جعلهم في أمس الحاجة للتوفير فكيف اذا تكالبت عليهم فواتير الكهرباء والهاتف والمياه بعد ان غدت الاخيرة فاتورة شهرية بدلا عن ربعية. فالتعديلات على فاتورة المياه أمر أثار الخوف والجدل بين الأهالي مبينين لـ «الدستور» أن تحويل فاتورة المياه هو بمثابة عبء آخر عليهم في وقت عصيب جدا من الناحية الاقتصادية. ويقول المواطن أبو محمد الخلايلة ان الحكومة لن تعجز عن ابتكار أية وسيلة أدبية لفرض أية ضربية تراها مجديه برأيها، فكان الأجدر بالحكومة ان تضع أسس لفرض الضرائب على الشرائح التي تستخدم مياه شرب لمسابحهم المنزلية التي تنتشر في الأحياء الراقية. فيما يشير الخمسيني شحادة الحمود الى أن الفاتورة الشهرية التي تم توزيعها على المواطنين تضمنت مبالغ كبيرة شاكيا من ارتفاع أسعارها منوها الى ان جباة سلطة المياه لم يحضروا إلى منزله منذ أكثر من شهرين إذ يقوم الجباة بوضع قراءات تقديرية في نهاية كل دورة.
المحامي عاكف أبو غالي يقول إن لا فرق عنده بين فاتورة المياه الربعية والشهرية طالما أنها بنفس القيمة إلا أن أبو غالي يوضح أن أخطر ما في فاتورة المياه أنها تهيئ لرفع أسعار المياه من خلال تضمنها القيمة الحقيقية للاستهلاك، والقيمة التي ينبغي تسديدها بدل المياه المستهلكة، وذلك أن وزارة المياه بدأت تبرز على الفاتورة قيمة الدعم الحكومي للمياه التي تفوق بكثير القيمة المطلوبة، ما يعني أنها تمهد لرفع أسعار المياه في المدى المتوسط من الأيام، وهو أمر يفوق قدرة المواطنين الذين أنهكهم ارتفاع أسعار مختلف السلع. المواطن أيمن أبو حليوة تمثلت شكايته بصعوبة دفع الفواتير، موضحا ان تحويل الفاتورة من ربعية الى شهرية تسبب بمعاناة كبيرة لدى المواطنين عند مراجعتهم لصندوق سلطة المياه للدفع مبينا أنه يخشى ان يؤجل دفع الفاتورة ويراكمها على نفسه وكأنها ربيعة إلا أنه يخشى من انقطاع المياه عن منزله.
الطفيلة
أجمع مواطنون من مناطق عدة في محافظة الطفيلة على وجود ارتفاع ملحوظ في أسعار المياه على الفاتورة الشهرية مقارنة بالفواتير الربع سنوية ، وسط قراءات لعدادات مياه حديثة لا تتوقف عن الدوران واستهلاك اعتيادي للمياه لم يزد عن الفترات السابقة.
وقال المواطن احمد سمور ان فاتورة المياه تضاعفت منذ بداية تطبيق نظام الفاتورة الشهرية رغم ان استهلاكه للمياه في اقل معدلاته حيث اصطدم بعدد من الفواتير الشهرية لأثمان المياه مضاعفة عما كان يدفعه لذمم الفواتير الربعية كاملة، مطالبا بأهمية إعادة النظام بالفواتير الربعية التي كان يحتسب فيها الكميات المعقولة التي يصرفها المواطن من المياه وكانت تخضع لتقديرات وقراءات عادلة. وطالب العديد من سكان القادسية والعيص وبصيرا بإعادة النظر بجودة عدادات المياه التي تواكب تركيبها مع نظام الفواتير الشهرية في عدة مناطق والتي يؤكد مواطنون بأنها لا تتوقف عن الدوران حتى مع انقطاع سريان المياه ، مؤكدين في الوقت نفسه على ان أسعار المياه قفزت في الآونة الأخيرة.
كما أكدوا ان فاتورة المياه أصبحت تشكل عبئا على المواطنين بعد أن كانت تدفع كل أربعة أشهر ،مشيرين الى ان فواتير المياه المتراكمة والذمم المستحقة عليهم دفعتهم للطلب من إدارة المياه لقطع المياه عن منازلهم وفصل العدادات والاعتماد على صهاريج المياه بخاصة في المناطق الريفية كون سعر المتر الواحد من المياه المنقولة بالصهاريج ذا تكلفة اقل من المياه المنقولة عبر شبكات المياه والتي يشكل نصفها هواء تحسب كلفته على المواطن. ومن جانبهم اكد عدد من العاملين في إدارة مياه الطفيلة على حجم الشكاوى المتعلقة بارتفاع قيمة فواتير المياه والتي تجاوزت اضعاف ما كان يسدد في السنوات السابقة.
مدير إدارة مياه الطفيلة المهندس مصطفى زنون قال ان هناك عدة شكاوى تلقتها ادارة المياه من قبل المواطنين حول زيادة في أسعار المياه على الفواتير الشهرية حيث يتم تتبع شكاويهم بصفة مستمرة ، مشيرا الى ان جباة إدارة مياه الطفيلة يقومون بالتجوال على كافة التجمعات السكانية وقراءة العدادات بشكل دقيق ومن ثم إصدار الفواتير الشهرية لهم لضمان الجودة والأداء في الخدمة المتميزة للمشتركين.
بصيرا
واحتج العديد من أهالي لواء بصيرا من الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة المياه بتسديد فاتورة المياه شهريا ما أدى الي تراكم الفواتير السابقة والحالية واصحبت تشكل أعباء ثقلية على كاهلهم الى جانب فواتير أخرى ينبغي تسديدها. وطالب المواطن هارون المزايدة وفيصل صالح بإعادة النظر في إعطاء المواطن فرصة كي يتمكن من دفع الفاتورة بأقساط مريحة، منوهين الى معظم مشتركي المياه في لواء بصيرا يعانون من فروقات كبيرة في فاتورة المياه التي يقوم موزعي اللواء بتسليمها لهم مقارنة بالفواتير السابقة.
في حين انتقد مواطن في بلدة القادسية بلواء بصيرا طالب الخوالدة توقف العداد العائد الي رقم 90 فقط لمنزله دون تدخل مصادر المياه في المنطقة لتستمر قرابة 7سنوات بحسب تأكيدات الخوالدة، وعدم قيام المياه في المنطقة في إصلاح العداد الذي يلتزم صاحب المنزل بتسديد فاتورة المياه شهريا والتي أصحبت تشكل أعباء ثقلية على كاهله وطالب بإعادة النظر بإصلاح العداد المذكور باعتبارها مسؤولية مياه الطفيلة وبصيرا توفير المياه من خلال العدادات. ويرى آخرون أن بقاء الفواتير الشهرية يشكل عبئا عليهم ويتعذر عدم قدرة المواطنين الذين أنهكهم ارتفاع أسعار مختلف السلع باعتبارها مسؤولية أخرى يستوجب على الوزارة الجديدة توفير المياه للمواطنين دون متاعب مادية ونفسية ودون اللجوء الى إجراءات يراها الأهالي حتمية والتلويح بالاعتصام أمام مديرية المياه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
المفرق
وشكا مواطنون في مدينة المفرق من ارتفاع قيمة فاتورة المياه الشهرية والعائدة بحسب تعبيرهم الى نوعية عدادات المياه الجديدة التي قامت ادارة مياه المفرق بتركيبها في الاونة الاخيرة. واضافوا ان قراءات العدادات الجديدة لكمية المياه المستهلكة اعلى بكثير من قراءة العدادات القديمة على الرغم من قيام ادارة مياه المفرق باعتماد نظام الدور في عملية الضخ، مشيرين الى ان الخلل الاساسي في العدادات الجديدة يتمثل باحتساب كميات الهواء الخارجة من خطوط المياه ما شكل مشكلة تسببت في تراكم اعباء مالية اضافية عليهم. وطالبوا ادارة مياه المفرق بضرورة ايجاد حلول جذرية لهذه المشكلة والعمل على الكشف عن العدادات الجديدة واستبدالها بعدادات اخرى مناسبة.
