تقوم بعض البنوك العاملة في دولة قطر بالدعوة للاكتتاب العام في صناديق الاستثمار وتتضمن هذه النشرة كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالصندوق وهي معلومات تهم المستثمرين للاكتتاب بهذه الصناديق. وتلائم صناديق الاستثمار عادة صغار المستثمرين أو المستثمر الذي لا تتوافر له الخبرة الكافية أو الوقت لمتابعة استثماراته حيث توفر إدارة صناديق الاستثمار الخبرات اللازمة لتحقيق أقصى فائدة ممكنة من استثمارات الصندوق في مختلف الأوراق المالية أو أدوات الاستثمار.
وحول هذا الموضوع لابد من إعطاء فكرة عن صناديق الاستثمار وهي:-
صندوق الاستثمار:
هو برنامج استثماري تقوم بموجبه جهة مختصة ومخولة مدير الاستثمار بإدارة واستثمار أموال الغير بهدف إتاحة الفرص للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا في نتائج أعمال البرنامج تحت إشراف ورقابة جهة أخرى مختصة ومخولة «أمين الاستثمار أو لجنة المستثمرين أو مجلس إدارة». ضمن المجالات والحدود المنصوص عليها في النظام الداخلي الأساسي للصندوق والتي تتماشى مع القوانين التي تحكم إنشاء صناديق الاستثمار والصادرة عن الجهات الرسمية المختصة. ويتكون رأس مال الصندوق من وحدات استثمارية بقيمة اسمية يتم تداولها بالبورصة ويتحدد سعرها بناء على قوى العرض والطلب.
أهداف صناديق الاستثمار:
-تحقيق عائد على الأموال المستثمرة لصالح المستثمرين أعلى من الممكن تحقيقه على الأموال المودعة في البنوك.
-المساهمة في تنشيط عملية الخصخصة، فمن خلال صناديق الاستثمار يمكن خلق طلب فعال ونشط وبحجم كبير على أسهم الشركات قيد الخصخصة.
-جذب الأموال الأجنبية للاستثمار في الأسهم الوطنية بطريقة غير مباشرة ودون أن تتمكن رؤوس الأموال هذه من السيطرة والتحكم في الاقتصاد القومي.
-تنويع مجالات الاستثمار.
-خلق إدارات متخصصة في الاستثمار حفاظا على حقوق المساهمين والمستثمرين ولزيادة الثقة في هذا المجال من الاستثمار الحيوي.
-تشجيع صغار المستثمرين للتعامل في البورصة.
-تجميع مدخرات المواطنين وتوجيهها لخدمة الاقتصاد القومي.
-تعزيز فرص الاستثمار في الأوراق المالية.
-تحقيق نمو رأسمالي مطرد لصالح المستثمر عبر فترات مالية متتالية.
السياسة الاستثمارية لصناديق الاستثمار
يخضع نظام استثمار الصناديق في الأوراق المالية إلى مقاييس محددة وعلى مدير الصندوق أن يلتزم بالتقيد التام بهذه السياسة الاستثمارية المعلنة في نشرة الإصدار والمقاييس هي:
-تحديد مصير الأرباح، هل سيتم توزيعها أم إعادة استثمارها.
-تحديد نسبة السيولة التي يجب الاحتفاظ بها لدى الصندوق.
-تحديد نسبة الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية من أصل مجموع استثمارات الصندوق.
-تحديد الشروط الواجب توفرها في المجالات التي سيتم الاستثمار فيها.
-تحديد النسبة المئوية لكل قطاع من القطاعات التي سيتم الاستثمار فيها.
-تحديد القطاعات التي سيتم استثمار وحدات الحساب فيه.
أنواع صناديق الاستثمار من حيث راس المال:
1-صناديق الاستثمار ذات رأس المال المفتوح: سمي بالمفتوح كونه رأس ماله ثابت او محدد بل يزداد بزيادة بيع وحداته الاستثمارية ويقل عند استرداد بعض من هذه الوحدات، ويتبع الزيادة أو النقص في رأس مال هذه الصناديق زيادة أو نقص مماثل في قيمة محفظة الأوراق المالية في هذا الصندوق، ومدة صندوق الاستثمار المفتوح محدد بأجل ويجدد بموافقة مالكي الوحدات وبالنسبة التي تحددها الجهات المختصة. يتم استرداد وحدات الصندوق من خلال مدير الصندوق أو وكلائه ويتم تقييم قيمة الوحدة من قبل الجهات المختصة المعتمدة من الجهات الرسمية والإعلان عنها في مواعيدها الدورية المتفق عليها حتى يتم بيع أو استرداد الوحدات بناء على ذلك. تتقاضى الجهات المسؤولة عن تقييم الوحدات رسوما محددة. وعلى الصندوق المفتوح مراعاة أن تكون جميع استثماراته ذات سيولة عالية وكافية لتسديد التزاماته وأن يحتفظ بنسبة مقبولة من أصل موجوداته على شكل سيولة نقدية. يتم تحديد الحد الأدنى من نسبة السيولة النقدية الواجب على الصندوق المفتوح المحافظة عليها وكيفية احتسابها. يتم استرداد قيمة وحدات الصندوق بعد خصم رسم استرداد بنسبة معينة يحددها القانون أو نشرة الإصدار ويكون لصالح الصندوق.
2 - صناديق الاستثمار ذات رأس المال المغلق: سمي بالمغلق لأن ذات رأس ماله محدد الحجم والقيمة مسبقا ولا يخضع للزيادة أو النقصان. يتم تداول وحدات الصندوق المغلق من خلال بورصة الأوراق المالية. يتم تقييم قيمة وحدة الصندوق من قبل الجهات المختصة المعتدة من الجهات الرسمية والإعلان عنها في مواعيدها الدورية المحددة حيث يتم تداول الوحدات على أساسها. لا تسترد قيمة وحدات الصندوق إلا في الموعد المحدد في نشرة الإصدار.
صناديق الاستثمار من حيث السياسة الاستثمارية:
صناديق الاستثمار ذات الدخل الثابت: تقتصر استثمارات هذه الصناديق على السندات وأذونات الخزينة والودائع لدى البنوك والتي تضمن بها عوائد ثابتة محددة بعيدا عن أية مخاطر استثمارية.
صناديق الاستثمار في الأسهم ذات الآجال القصيرة: تستثمر هذه الصناديق رأسمالها في الأسهم ويتم تبديلها بشكل دائم حسب تقلبات السوق وتوقعات مدير الاستثمار، ويعتبر هذا الصندوق مرتفع العائد والمخاطر أيضا، وقد تشكل السندات جزءا من محفظة الصندوق.
صناديق الاستثمار في الأسهم ذات الآجال الطويلة: يعتمد على شراء اسهم الشركات المساهمة المتداولة في البورصة لغايات الاستثمار طويل الآجل والحصول على الربح الرأسمالي الناتج عن الزيادة الحاصلة على القيمة لهذه الأسهم وكذلك الأرباح الموزعة في نهاية الفترة المالية.
صناديق الاستثمار المتنوعة: تحوي محفظة هذا الصندوق اسهما قصيرة وطويلة الآجل وكذلك السندات معا.
صناديق الاستثمار التي لا تتعامل بالفائدة: وتركز هذه الصناديق على الاستثمار في اسهم الشركات الصناعية والتجارية والخدمية والعقارية التي لا تتعامل أساسا بالفائدة.
الصناديق ذات رأس المال المضمون: تحدد سياسة هذا الصندوق في الاستثمار حسب نشرة الإصدار فقد يكون أحد أنواع الصناديق السابقة ولكن يتميز عنها ويختلف بأنه يضمن مؤسس ومدير الصندوق لمالك وحدات الاستثمار أن يسترد رأس ماله المدفوع في الوحدة أو القيمة السوقية لها أيهما أعلى في حال احتفاظ حامل الوحدة لها لمدة محددة. أما إذا قام ببيعها أو استردادها فإنها تكون على أساس صافي قيمة الأصول في يوم الاسترداد.
صناديق المؤشر: هذا النوع من الصندوق يستثمر في مجموعة من الأسهم التي يحتويها مؤشر البورصة.
مزايا الاستثمار في صناديق الاستثمار:
-توفر عنك جهد البحث عن أفضل الشركات للاستثمار في أوراقها المالية.
-تقدم لك ميزة التنويع المستثمر وتوزيع مخاطر الاستثمار وتقليلها.
-تتميز وثائق الصندوق بأنها على درجة عالية من السيولة بمعنى أنك تستطيع أن تسترد قيمة الوثائق سريعا.
-يقدم لك الصندوق ميزة إدارة أموالك عن طريق إدارة محترفة للاستثمار.
-يقلل عنك الضغط العصبي الناتج عن اتخاذ القرارات الاستثمارية.
