صندوق النقد العربي يفتتح الدورة التدريبية حول البرمجة المالية والسياسات الاقتصادية الكلية

افتتحت صباح اليوم الدورة التدريبية حول "البرمجة المالية والسياسات الاقتصادية الكلية" والتي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي ومعهد صندوق النقد الدولي في إطار برنامج التدريب الإقليمي المشترك لعام 2011 في مدينة أبوظبي، خلال الفترة 6 – 17 مارس 2011. 

وتهدف هذه الدورة إلى تمكين المشاركين، ضمن دراسة حالة تطبيقية، من اختيار سياسات استقرار وإصلاح هيكلي في إطار وضع برنامج مالي متكامل، وتحليل أثر هذه الخيارات على التوازنات الداخلية والخارجية، ومنها على أهداف النمو والاستقرار. 

يشارك في هذه الدورة 33 مشاركاً من 18 دولة عربية.  وبهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن سعادة الدكتور جاسم المناعي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها: "يولي صندوق النقد العربي موضوع البرمجة المالية اهتماماً خاصاً لما لهذا الموضوع من أهمية في تعميق وإثراء فهم المشاركين بموضوع الترابط بين القطاعات الاقتصادية المختلفة وليس أدَّل على ذلك من عقد دورات مستمرة بخصوص هذا الموضوع، وعليه فإن دورتكم هذه وبما تشمله من موضوعات غاية في الأهمية لتعميق الفهم لإدارة الاقتصاد الكلي.  وتهدف إلى اطلاعكم على سياسات الاستقرار والإصلاح الهيكلي من الناحية العملية ضمن إطار إعداد برنامج مالي متكامل وتحليل آثار هذه السياسات المختارة من التوازنات الداخلية والخارجية على أهداف النمو والتشغيل والاستقرار."

وأكمل قائلاً: "تهتم هذه الدورة بإعداد برنامج مالي يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتكثيف الإصلاح الهيكلي في الاقتصاد المعني.  وعليه سيتم في هذه الدورة دراسة السياسات الاقتصادية الكلية المالية منها والنقدية، والتجارية وسعر الصرف.  ومن الجدير بالذكر أن الاستقرار الاقتصادي معني بتحسين توازن الاقتصاد الكلي بشقيه المحلي والخارجي، أي توازن العرض والطلب في الاقتصاد، وتوازن ميزانية الحكومة، وتوازن القطاع الخارجي.  وان التصحيح معني بتغيرات هيكلية في الاقتصاد من شأنها رفع كفاءة تخصيص الموارد وزيادة فاعليتها وإنتاجيتها لغرض زيادة النمو والرفاهية الاقتصادية."