ضرورة تحسين إدارة التفاعل ما بين الاحتياجات القصيرة المدى والاستراتيجيات الطويلة الأجل في الشرق الأوسط

عقد المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين جلسة عمل مع مجموعة من المهنيين الماليين والتجاريين في دبي اليوم تناولت مناقشة ما يلزم لبناء مشروع تجاري ناجح ومستدام على المدى الطويل وذلك في ظل تطورالأعمال بوتيرة سريعة في المنطقة واحتلال تفكير المدى القصير عناوين الصحف في السنوات الأخيرة باعتباره حافزاً لمواجهة الأزمة الاقتصادية الأخيرة.

وفيما أكد المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين أن تطبيق استراتيجية طويلة الأمد أمر ضروري، طلب من الشركات الإقليمية البحث عن وسيلة لدمج أهدافهم التشغيلية القصيرة المدى مع رؤيتهم المستقبلية إذا أريد لها أن تزدهر في عالم الأعمال الذى ينحاز بشكل متزايد لخدمة المصلحة العامة.

ويقول راي بيري، المدير التنفيذي المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين، "لقد بدأنا الندوة اليوم بمناقشة طبيعة العمل الصعب، حيث أفرزت الأحداث على مدى السنوات القليلة الماضية طابعاً ملحاً جديداً في النقاش القديم حول كيفية توافق الاعمال مع المجتمع، وقد انتقدت الشركات لتركيزهم على مصالحهم الذاتية الخاصة وطلب منهم اعتماد خطط طويلة المدى، يضاف إلى كل ذلك التحديات البيئية والتكنولوجية مثل العولمة والطفرة في مجال الاتصالات الحديثة، والتي يمكن أن تنتشر معلومات مدمرة عن الشركات في بضع ثوان".

ووفقاً للمعهد القانوني للمحاسبين الإداريين، فإن المديرين التنفيذيين يواجهون اليوم تحديان هائلان من خلال سعيهم لإعادة اكتشاف قيمة التفكير على المدى الطويل وإنشاء شركات مستدامة، حيث تبرز أولى التحديات نتيجة الحاجة الحقيقية للإشراف على عمل الشركة على المدى القصير والذي يمكن أن يصرف نظر المديرين، حتى أولئك الذين لديهم أفضل النوايا من رؤية الاهداف على المدى الطويل، في حين ينحصر التحدي الثاني حول تحديد الخطط على المدى الطويل وتضمينها في العمليات اليومية وهو اجراء أكثر تعقيداً مما يبدو في الوهلة الأولى.

وأضاف بيري:"إذا أرادت الشركات البقاء والنمو في ظل هذا المجال المليء بالتحديات، فإنها تحتاج إلى أن تكون قادرة على خلق نقطة التقاء تتواصل فيها الاحتياجات القصيرة والطويلة الأجل، فإن التخلي عن الخطط القصرة المدى من أجل الاهداف البعيدة اعتبر ترياق الأزمة الأخيرة، ولكن ما هو مطلوب فعلاً هو العودة الى مبادئ دائمة من ممارسات تجارية جيدة، مع تطبيق اجراءات تنفيذية قصيرة الأجل تنسجم مع رؤية طويلة المدى".

واستناداً إلى سنوات من الخبرة في العمل بشكل وثيق مع المهنيين وأصحاب العمل والطلاب في الأوساط المالية والتجارية، ينصح المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين الشركات الإقليمية بالتركيز على الأبعاد الرئيسية التالية إذا أرادت أن تعتبر 'عالمية' :

تكلفة الريادة : التكلفة تتطلب جهود متواصلة لزيادة الكفاءة وخفض تكلفة الموارد المستخدمة من قبل الأعمال حيث توفر مزايا فورية للشركات، و تعزز أيضاً انخفاض استخدام موارد العالم المحدودة مع الحفاظ على مستويات الانتاج.

قوة سلسلة التوريد: يتوجب على سلسلة التوريد أن تكون متوازنة مقابل الأهدف لتحقيق ريادة التكلفة، فعلى سبيل المثال، الضغط المفرط على الموردين لتقديم أسعار منخفضة يمكن أن يؤثر على قدرتهم في دفع أجور عادلة، ويضعف قوة سلسلة التوريد على المدى الطويل.

قوى عاملة ماهرة ومحفزة: تشجيع روح "عمل الشيء الصحيح، حتى عندما لا ينظر أحد' سيساعد كل من قطاع الأعمال والمجتمع بشكل واسع، حيث يقلل السلوك الأخلاقي من الغش داخل المؤسسة ويعزز من سمعتها بين الشركاء على نطاق أوسع.

جذب واحتفاظ العملاء: يبحث العملاء على نحو متزايد عن شركات ذات مسؤولة اجتماعية لتزويدهم بالسلع والخدمات والسعي لفهم منشأ المواد التي تدخل في صناعة بضائعهم أو تستخدم في تقديم الخدمات، ومن بين أمثلة كثيرة، هناك نسبة متزايدة من المستهلكين يريدون ضمانات بأنه لم يستخدم طفل كعامل في صناعة الملابس.

الابتكار : القدرة على الابتكار تدعم المجالات الأربعة الرئيسية الأخرى. إن الابتكار يسمح للشركات بايجاد طرق جديدة لتلبية احتياجات العملاء ويحافظ على حماس الموظفين ويشجعهم للمستقبل ويطمئن موردي الشركة حول مستقبلها ويحقق وفر في تكاليف عملية الإنتاج وتقديم الخدمات، أما من حيث الاستدامة البيئية فتتطلب طبيعة وحجم التحدي نهج مبتكر وخلاق للعمل، يحتاج في كثير من الأحيان إلى تطبيق أساليب جديدة لمعالجة مشاكل مألوفة.

وأختتم بيري مضيفاً: "والخبر السار للعمل الإقليمي أنه نظراً للتركيز على المدى القصير للعمل في الغرب، فإن هناك اهتماماً متزايداً على الصعيد العالمي في نماذج الأعمال البديلة الناشئة من الشرق".