أعلن وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية دكتور محمد فتحي البرادعي طرح 100 ألف قطعة أرض لمحدودي الدخل مع بداية عام 2012. مؤكدا على أن الحكومة وضعت مجموعة من الضوابط والمعايير لضمان استخدام هذه المساحات في الأغراض المخصصة لها وعدم تسقيعها أو المتاجرة بها. فضلا عن تعديل قانون الشهر العقاري ومنع بيع الوحدات بالتوكيلات.
أوضح البرادعي -خلال مشاركته في مؤتمر الإدارة العليا السابع والأربعين بعنوان مصر بعد 25 يناير في الاسكندرية- أن صاحب الوحدة لن يستطيع التصرف فيها إلا من خلال مجموعة من الاشتراطات أهمها الانتهاء من البناء الكامل لها. فضلا عن مرور فترة 5 سنوات علي بنائها. وقال إن الوزارة أعدت خطة للتخلص من الأماكن العشوائية شديدة الخطورة خلال عام. وإنه سيتم توفير ما يقرب من 12 ألف وحدة سكنية بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي لتوفير الحماية لقاطني هذه العشوائيات خاصة الموجودة في أماكن خطرة مثل عشوائيات السكك الحديدية والكتل الصخرية.
أضاف الوزير أن الوزارة انتهت من المرحلة الأولي للقانون الجديد الموحد للأراضي الذي مازال مشروعا مقترحا لم يتم إقراره من مجلس الوزراء حتي الآن. موضحا أنه تم سحب أكثر من 50 ألف كراسة شروط في أقل من شهر منذ طرح الوزارة ل 6700 قطعة أرض. وأرجع الإقبال إلي الضمانات التي وفرتها طريقة توزيع هذه الأراضي بدلا من أسعار المزادات التي كانت متبعة من قبل. كما أن تسعير هذه القطع اعتمد علي تكلفة المرافق وبعض المصروفات الإدارية التي وصفها بــ الرمزية. وأشار إلي أن مشروع طرح الأراضي سيوفر 10 ملايين فرصة عمل منها 3ر4 مليون فرصة مباشرة و6ر6 مليون فرصة غير مباشرة.
وحول مشروع ممر التنمية. قال وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الدكتور فتحي البرادعي أنه بمجرد تقديم الدكتور فاروق الباز للمشروع تم سؤاله عما إذا كان صالحا للتنفيذ علي ارض الواقع أم أنه رؤية يمكن البناء عليها. فأجاب أنه رؤية وليس مشروعا.
أشار إلي المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر. حتى عام 2052 والذي يستهدف استصلاح مساحات ضخمة من الأراضي زراعيا. في مختلف المناطق. وهو ما سيحقق إضافة إلي الرقعة الزراعية بقيمة 6 ملايين فدان. فضلا عن إعادة تأهيل بعض المشروعات أبرزها مشروعا توشكي وشرق العوينات لتحقيق أفضل استفادة منهما.
