نفى وزير المالية المصري ممتاز السعيد تقريراً نشر أول أمس أفاد أن الحكومة رفعت عجز الميزانية المتوقع للسنة المالية الحالية إلى 150 مليار جنيه مصري. وقال في بيان بموقع وزارته على الإنترنت أن إجراءات الإصلاح الاخيرة التي اتخذتها الحكومة لخفض العجز قد نجحت.
وتوقع ألاّ يتجاوز حجم العجز 144 مليار جنيه "24 مليار دولار" وليس 150 ملياراً كما ذكرت بعض وسائل الإعلام. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أمس أن الحكومة رفعت توقعها لعجز الميزانية في السنة المالية الحالية إلى 150 مليار جنيه من 134 ملياراً في تقدير أولي. ونقلت الوكالة عن وكيل وزارة المالية عبد العزيز محمد طنطاوي قوله أمام اجتماع للجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب "ذلك بسبب اجراءات اتخذتها الحكومة خلال تنفيذ الموازنة لتلبية بعض المطالب الفئوية وتكاليف العملية الإنتخابية".
وتكافح مصر لتفادي أزمة مالية بعد أكثر من عام من الإضطرابات السياسية والاقتصادية وتحاول الحصول على قرض بقيمة 3,2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. كانت الوزارة قد حددت توقعها الأولي لحجم العجز والذي يعادل نحو 8,7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حين أعدت ميزانية السنة المالية التي بدأت في أول تموز 2011.
وقال السعيد في بيانه أن الوزارة تراقب عن كثب الإنفاق الحكومي وتبحث سبل إيجاد موارد جديدة بما في ذلك تحسين إجراءات جمع الضرائب.
