عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث مرتبطة بسخانات المياه المعتمدة حكومياً ينخفض إلى الصفر

كشف المهندس محمد صالح بدري، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة عن أن عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث مرتبطة بسخانات المياه المعتمدة حكومياً انخفض إلى الصفر، منذ تطبيق مواصفات معايير مشددة للأمن والسلامة في سخانات المياه المباعة في الإمارات  اعتباراً من أواخر عام 2008. 

وقال أن تحقيق هذا الإنجاز الهام يأتي في أعقاب تسبب الحوادث الناجمة عن سخانات المياه متدنية الجودة بعدة وفيات وإصابات، من بينها حالتي وفاة بسبب الصدمات الكهربائية وما لا يقل عن ثلاثة انفجارات منفصلة في الفترة ما بين عامي 2004 و2007، غير أن معايير الأمن والسلامة التي بات على المصنعين والتجار والموردين توفيرها في سخانات المياه المباعة في الإمارات، والتي تؤهلهم الحصول على موافقة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس باتت تحول دون تسرب منتجات رديئة الصنع إلى السوق الأمر الذي توج بانخفاض عدد الوفيات والإصابات إلى الصفر. 

ويوضح المهندس محمد صالح بدري: "وقعت عدة انفجارات لسخانات مياه في الإمارات المختلفة بالدولة خلال السنوات السابقة لتنفيذ القانون الإلزامي بمعايير الأمن والسلامة في السخانات. ومن أجل حل تلك المشكلة، طالب مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس برئاسة معالي الدكتور راشد بن فهد، وزير البيئة والمياه بوضع نظام يضمن سلامة هذه المنتجات. وتنفيذاً لهذا التكليف، اجتمعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مع الخبراء الفنيين والمصنعين في عام 2007 من أجل تشكيل معايير للسلامة تتوافق مع المعايير الدولية، التي أصبحت إلزامية فيما بعد وفقاً لقانون أصدرته الحكومة  في الربع الرابع من عام 2008".  

ويتعلق هذا المعيار بأنواع سخانات المياه الكهربائية المغلقة ذات التخزين الحراري الخاصة بالاستخدام المنزلي والمعدة لتسخين المياه إلى درجة حرارة أقل من درجة غليانها، والتي ينبغي أن تكون بسعة لا تقل عن 6 ليترات ولا تزيد عن 200 ليتر، والمصممة للعمل بالتيار الكهربائي المتردد، بجهد لا يزيد عن 250 فولتاً. 

ومنذ ذلك الحين، أصبح على مصنعي ومستوردي وتجار سخانات المياه الحصول أولاً على شهادة التسجيل وبيان التسجيل من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قبل أن يتم السماح بتداول تلك المنتجات في البلاد. 

وفي حالة عدم الامتثال لهذا القانون، يعاقب المخالف بموجب المادة 26 من القانون رقم 28 لعام 2001 التي تنص على عقوبة السجن أو الغرامة التي لا تقل عن 30,000 درهم إماراتي، أو كليهما. 

وحتى الآن، حصلت 16 شركة تقوم بتصنيع 120 طرازاً معتمدة من مواصفات بالحصول على الشهادات الإلزامية. 

ويضيف المهندس محمد صالح بدري: "إنه إنجاز عظيم لدولة الإمارات العربية المتحدة. فسخانات المياه، التي كانت يوماً تشكل خطراً محتملاً على سلامة المستهلك، أصبحت الآن مقننة بشكل جيد وتعمل بأداء عالي الجودة وفقاً للمعايير. حيث يقوم فريقنا الفني بإجراء تقييم مستمر للمواد المستخدمة في صناعة السخانات من أجل ضمان أن يكون المنتج النهائي آمناً للاستخدام. وقد ألزمنا المختبرات التي تفحص هذه المنتجات بالحصول أيضاً على موافقتنا، وهو ما يصب كذلك في مصلحة المصنعين والتجار لأن شهادات الاعتماد الصادرة عن مواصفات معترف بها إقليمياً، ما يُسهل الأمر بالنسبة للتجار عند التعامل مع أية أسواق في المنطقة. كما أننا نقوم الآن بما يلزم من إجراءات ليتم الاعتراف بشهادات "مواصفات" دولياً. وعند حدوث ذلك ستحظى مصانع الإمارات الحاصلة على تلك الشهادات بميزة هائلة وأفضلية كبيرة تمكنهم من المنافسة عالمياً. وأريد أن أؤكد أن كل ما تقوم به "مواصفات" يهدف إلى دعم اقتصاد الدولة". 

ويوضح: "على الرغم من هذا الإنجاز، إلا أنه ينبغي على المستهلكين أن يظلوا يقظين، وأن يواصلوا التأكد من وجود علامة المطابقة لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس للتأكد من أن المنتج الذي يشترونه يتمتع بمعايير ومواصفات عالية. ونحن نحث المستهلكين دوماً على البحث عن علامة المطابقة للمعايير، وإذا وجدوا أي علامة تشير إلى عكس ذلك، فعليهم ألا يترددوا في الاتصال بنا، وسنتخذ إجراءاتنا فوراً وسنعمل على حماية وأمن وسلامة المستهلكين".