عقد اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد العربي

عقد مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي اجتماعه يوم الخميس 16 يونيو 2011 برئاسة سعادة الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي. وفي مستهل الاجتماع حيا سعادته السادة أعضاء مجلس الإدارة ورحب بانضمام السيد هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزي المصري، للمجلس ليمثل مجموعة حوض النيل والجنوب العربي. هذا واستعرض سعادة د. جاسم المناعي أهم ما قام به الصندوق في مجالات عمله المختلفة خلال الفترة منذ الاجتماع الأخير في مارس 2011.

وبعد دراسة ومناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، أصدر المجلس عدة قرارات من بينها الموافقة على تقديم قرض ممتد للجمهورية الإسلامية الموريتانية بحوالي 44 مليون دولار أمريكي. كما أخذ المجلس علماً بالبيانات المالية للصندوق وبتوصيات لجنة الاستثمار فيما يخصّ النشاطات والنتائج المحققة على المحافظ الاستثمارية للصندوق.

أما بالنسبة لأبرز نشاطات الصندوق، فقد أحاط سعادة د. المناعي المجلس علماً بنشاط الصندوق الإقراضي الخاص بالدول الأعضاء، حيث أطلع المجلس على تقرير بعثة المشاورات التي أوفدها الصندوق إلى موريتانيا في مايو الماضي استجابة لطلب معالي محافظ البنك المركزي الموريتاني للاستفادة من موارد الصندوق بهدف المساهمة في الجهود التصحيحية المبذولة والرامية إلى معالجة اختلال ميزان المدفوعات والعمل على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.

هذا وأحاط رئيس المجلس الأعضاء بنشاط الصندوق الاستثماري فيما يخص إدارة المحافظ الاستثمارية لموارد الصندوق الذاتية والمحافظ الاستثمارية المقبولة من الدول الأعضاء حيث حققت أداء إيجابياً خلال الربع الأول من العام.

أما بالنسبة لأسواق الأوراق المالية العربية، فقد أصدر الصندوق العدد الرابع والستين من النشرة الفصلية والتي تناولت أداء البورصات العربية خلال الربع الأول من عام 2011.

وعن النشاط التدريبي لمعهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق، فقد عقد المعهد خمس دورات منذ شهر مارس 2011، بالتعاون مع منظمات دولية، منها ثلاث دورات مشتركة مع معهد صندوق النقد الدولي، حول "البرمجة المالية والسياسات الاقتصادية الكلية" و"تصميم خطوات وتنفيذ إصلاح إدارة المالية العامة" و"إدارة الاقتصاد الكلي وقضايا السياسة المالية". كما تم عقد دورتين بالاشتراك مع منظمة التجارة العالمية، حول كل من "مفاوضات أجندة الدوحة للتنمية"، و"السياسة التجارية للدول العربية".

وفي مجال التعاون مع المنظمات العربية والدولية، شارك الصندوق في ندوة لدول مجلس التعاون بعنوان "العوائق غير الجمركية للتجارة في إطار المفاوضات التجارية متعددة الأطراف"، التي نظمها البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ووزارة المالية والتجارة الخارجية في أبوظبي خلال شهر مارس 2011 حيث قدم مداخلة حول العوائق في التجارة البينية العربية.  كما نظم الصندوق في مقره بأبوظبي الاجتماع السنوي للجنة تنسيق إحصاءات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2011.

هذا ونظم الصندوق في بداية الشهر الجاري بالتعاون مع البنك الدولي ورشة عمل متخصصة لكبار المسؤولين حول "تقوية التشريعات المالية في الدول العربية"، تم خلالها استعراض ومناقشة الإصلاحات الجديدة في التشريعات والمبادئ الدولية وانعكاساتها على القطاع المالي في الدول العربية.

وفي أبريل الماضي وقع الصندوق على مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية على إطلاق مبادرة جديدة في مجال تطوير التشريعات الخاصة بالتمويل المضمون (secured lending)، بهدف دعم فرص الحصول على التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء.

وفي إطار نشاط الصندوق كأمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، فقد نظم الصندوق في يونيو الجاري الاجتماع السنوي للمكتب الدائم للمجلس بهدف التحضير لاجتماع المجلس القادم المقرر عقده في الدوحة في سبتمبر 2011.

وفي إطار دوره كأمانة فنية لاجتماعات اللجنة العربية للرقابة المصرفية، فقد اعتمد فريق العمل أوراق عمل حول مخاطر الائتمان والمكافآت المالية، كما ناقش ورقتين حول "اختبارات التحمل - Stress Testing" و"إجراءات ومعايير قيد بيوت الخبرة المكلفة بتقييم ضمانات القروض الممنوحة من البنوك".

وفيما يخص أنشطة اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، فقد تضمن الاجتماع السنوي للجنة الذي انعقد الأسبوع الماضي مناقشة نتائج أعمال فريق العمل المكلف بتقييم الدراسات التفصيلية الخاصة بمشروع "إنشاء آلية أو ترتيبات لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية" كما تم استعراض ورقة عمل حول "الإطار القانوني لنظم الدفع والتسوية".

وفي إطار مبادرة تطوير نظم الاستعلام الائتماني ومركزيات المخاطر في الدول العربية (ACRI)، قامت بعثة مشتركة من الصندوق ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) بزيارة كل من الأردن والامارات ، بهدف تقديم التوصيات والمقترحات لتطوير إجراءات عمل أنظمة الاستعلام الائتماني لديها.

هذا وشارك الصندوق في الاجتماع الخاص بالعمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي انعقد في مايو الماضي في الكويت بصفته مراقباً. وتمت متابعة الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الدول التي سبق تقييمها لتحسين نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها ومتابعة آخر التطورات في هذا المجال على الصعيد الإقليمي والدولي.