غرفة تجارة وصناعة الشارقة تطلق الدورة التاسعة من "جائزة الشارقة للتميّز الإقتصادي"

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولى عهد نائب حاكم الشارقة، أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، اليوم (17 تشرين الأول/أكتوبر 2010) عن إطلاق الدورة التاسعة من "جائزة الشارقة للتميز الإقتصادي" وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الغرفة الرئيسي بحضور حسين محمد المحمودي مدير عام الغرفة عضو مجلس أمناء الجائزة إلى جانب السيد لالو صموئيل مدير عام شركة "بيرلايت ميدل إيست" التي تشارك بصفة راعٍ رئيسي والسيد عبدا لله الشيباني رئيس شركة "أملاك المدينة للعقارات" بصفة راعٍ للفئة الذهبية، كما حضر المؤتمر الصحفي عدد من المسؤولين بالغرفة وأمانة الجائزة وندى الهاجري منسق عام الجائزة ولفيف من ممثلي وسائل الأعلام المحلية المختلفة.

وتعليقاً على الجائزة، قال حسين المحمودي: "يأتي إطلاق الدورة التاسعة من جائزة الشارقة للتميز الإقتصادي إستكمالاً للنجاح الذي تم تحقيقه على مدى السنوات الماضية والذي عكس الإهتمام المتزايد بإعتماد أعلى معايير الجودة والتميز ضمن مجتمع أعمال الشارقة بما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى توظيف مقومات النمو والإستثمار المتاحة ضمن الإمارة وتوفير المناخ الملائم لتحقيق الإستدامة على المدى البعيد. وتماشياً مع هذا، حرصنا على توظيف كافة الإمكانات لمواصلة تطوير منظومة الجائزة من المعايير وآليات الترشيح والتقييم والتحكيم لتتناسب مع التغيرات المتسارعة التي تشهدها مختلف القطاعات الإقتصادية الحيوية. وتعتبر الجوائز والشهادات التقديرية أدوات هامة للتشجيع على تطبيق نظم وأساليب الجودة في إطار أعمال وأنشطة وخدمات المنشآت الإستثمارية والإقتصادية فضلاً عن دورها الحيوي في تعزيز المنافسة بين القطاعات الإقتصادية للإرتقاء بمستوى كفاءة الأداء الإداري والفني وإنتاجية العمل المتكامل."

وأشار المحمودي: "على الرغم مما حققته الدورات السابقة للجائزة من نتائج مرضية وخطوات متقدمة في ترسيخ مفاهيم وأساليب الجودة وتوسيع أطر المنافسة الإيجابية بين المنشآت الاقتصادية، فإن الطموحات ما تزال كبيرة في أن تتسع دائرة المشاركة من المنشآت وأن تتنوع النتائج خلال هذه الدورة كبداية لانطلاقة قوية نحو الاستمرار في التطوير والتحديث خلال تنظيم الدورات القادمة للجائزة. ومن هنا فقد حرص مجلس أمناء الجائزة برئاسة سعادة أحمد محمد المدفع رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مواصلة العمل على تنفيذ مجموعة من المرئيات والمقترحات الهادفة إلى تشجيع وتسهيل إجراءات المشاركة في الجائزة والتبسيط في التعريف بمعايير وفئات الترشيح للجائزة وتطوير آليات التقييم والاختيار لنيلها."

وأوضح مدير عام الغرفة: "إننا نأمل أن تمثل هذه الدورة فرصة مؤاتية لمشاركة أكبر من المنشآت التي تنشد التفوق والنجاح والتميز في الأداء المؤسسي استثمارياً وإدارياً واجتماعياً لتؤكد قدرتها التنافسية في عالم لا يعرف في أسواقه وتعاملاته ومجالات إستثمارات موارده وإمكانياته سوى ثقافة التميز والإبداع ومضمون الجودة والإتقان".

وأضاف المحمودي: "نحرص على تكريم الإبداع وتعزيز التنافسية الإيجابية وزيادة فعالية الأداء المؤسسي والجودة الشاملة والوصول بالشارقة إلى آفاق جديدة من النمو والتطور من خلال إطلاق "جائزة الشارقة للتميّز الاقتصادي" والترويج لها على نطاق واسع ضمن القطاع الخاص بهدف تعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص ودعم المفاهيم الاقتصادية ذات الفرص الواعدة في الإمارة إضافة إلى تطوير أداء الفعاليات الإقتصادية والارتقاء بخدماتها وفق أعلى معايير التميّز والأداء المؤسّسي لتحقيق التنمية الشاملة في الشارقة. ونتطلع من خلال الدورة التاسعة إلى تشجيع المنشآت الإقتصادية في الشارقة على تبني ثقافة التميز في مختلف مجالات الأعمال والإستثمار وتطبيق أفضل الممارسات العملية والمفاهيم المستدامة."

إلى ذلك أعرب ممثل شركة "بيرلايت ميدل إيست" عن سعادته لاستمرار الشراكة المتميزة مع غرفة الشارقة من خلال رعايته المستمرة للجائزة التي أصبحت علامة فارقة في عالم التميز بين قطاع الأعمال في الشارقة وإن الحرص على التواجد من خلالها تأكيد على أهمية التعاون بين القطاعين بما يسهم في تطوير الأعمال الاقتصادية في الإمارة والدور المتميز الذي قامت به الجائزة للارتقاء بجودة العمل والرفع من نوعية المنتج المحلي الذي بات يشهد له إقليمياً وعالمياً.

من جهته، أشار ممثل "أملاك المدينة العقارية" بأن رعاية الجائزة في دورة هذا العام تؤكد على أن الشركات الوطنية تولي لبرامج الجودة والتميز اهتماماً خاصاً وإن هذه الشركة لم تصل إلى هذا الموقع دون إلتزامها وتطبيقها للمعايير والمقاييس التي تتبعها جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي والتي تتشرف أملاك المدينة بكونها إحدى المنشآت الفائزة بها، كما تأتي هذه الرعاية تأكيداً على حقيقة قوة وفعالية التواصل بين الغرفة وشركائها لتؤكد قيمة وأهمية الجائزة.

حول دورة هذا العام قالت ندى الهاجري، المنسق العام للجائزة أنه وفي إطار الرؤية التي تنتهجها حكومة الشارقة لدفع مسيرة النمو والتميّز التي تشهدها دولة الإمارات، حرصت الغرفة على تطوير معايير وفئات "جائزة الشارقة للتميّز الاقتصادي 2010" لتشمل كافة القطاعات الحيوية بما فيها القطاع الصناعي والتجاري والخدمي فضلاً عن تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة. وستشتمل الجائزة على 9 فئات بما فيها الفئة "الذهبية" وفئة "ريادة الأعمال" التي تم إستحداثها العام الماضي من خلال دمج فئتي "مشاريع الشباب" و"مشاريع سيدات الأعمال" في فئة واحدة.

وأضافت منسق عام الجائزة، تستند الجائزة على مجموعة رائدة من المعايير وطرق الترشيح وآليات التقييم المستندي والميداني والتقييم والبرامج المساندة التي تم تطويرها بهدف توفير برنامج متكامل يسهم في دعم جهود القطاع الخاص لتعزيز مسيرة التنمية المتسارعة التي تشهدها الإمارة ولتأكيد مكانة الجائزة والترويج لدورها وانعكاساتها الإيجابية في تعزيز وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مجالات وقطاعات المشاريع الاستثمارية الخاصة.

وأوضحت منسق عام الجائزة، إن الدورة التاسعة ستحظى بدعم عدد من أبرز الجهات الرائدة بما فيها "بيرلايت ميدل إيست" التي تشارك بصفة راعٍ رئيسي و"أملاك المدينة للعقارات" بصفة راعٍ للفئة الذهبية وصحيفة الرؤية الاقتصادية كراعٍ إعلامي.

هذا وقد أقر مجلس أمناء الجائزة دمج القطاع المالي إلى القطاع التجاري والسياحي والخدمي في جميع فئات الجائزة، على أن تتاح لسيدات الأعمال المنافسة بمشاريعهن الاستثمارية الخاصة في قطاع المشاريع الريادية إضافة إلى استمرارية فترة التسجيل حتى العشرون من شهر يناير المقبل لتتاح الفرصة أمام الفرق والمجموعات للمشاركة والترشح وتوفير الوقت الكافي لفترة الإعداد لهذه المشاركة من المنشآت الأعضاء في الغرفة.

وتسعى الغرفة من خلال إطلاق "جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي" إلى تشجيع القطاع الخاص للأخذ بأسباب التطور والنمو، حيث عملت منذ إطلاقها للمرة الأولى في العام 1990 تحت إسم "جائزة المصدرين"، على تطوير الآليات المناسبة لتشجيع زيادة معدلات التصدير وترسيخ ثقافة الجودة ضمن بيئة الإستثمار في الإمارة. وشهدت الجائزة تطوراً ملحوظاً شمل كافة الجوانب ابتداءاً من نماذج تقييم المنشآت الإقتصادية والمعايير المتبعة وفئات المشاركة وآليات الترشح ومنهجيات التحكيم. ويستهدف الهيكل التنظيمي للجائزة بنموذجه الجديد نشر الحوكمة المؤسسية وتعزيز برنامج المسؤولية الإجتماعية ومساعدة المنشآت على الإرتقاء بمستويات الإدارة بما يتجاوز برامج الإصلاح السريع وتحفيزها على تحسين قدرتها التنافسية للحصول على شرف التميز مع طرح منتجات وخدمات عالية المستوى فضلاً عن الاعتراف بإنجازات المنشآت التي توفر شروط الإستدامة والجودة والإنتاجية.