ألغى وزير الدفاع الاسرائيلي إيهود باراك زيارةً كان يفترض أن يقوم بها الاثنين الى فرنسا بمناسبة افتتاح معرض السلاح "يوروساتوري 2010" في الضاحية الباريسية، كما اعلنت الوزارة في بيان. وقال البيان إن الوزير الاسرائيلي "ألغى زيارته بهدف البقاء في اسرائيل حتى تشكيل فريق خبراء مكلف دراسة الحوادث المتعلقة بالأسطول" الذي كان متوجها الى غزة.
وكان نشطاء فرنسيون كانوا على متن "أسطول الحرية" الذي تعرّض للهجوم الإسرائيلي قد قرروا مقاضاة إسرائيل بتهمة اختطافهم بينما كانوا متجهين إلى غزة، كما طالبوا بالقبض على وزير الدفاع الاسرائيلي إيهود باراك.
وقرّر عدد من نشطاء إحدى الجمعيات الإنسانية الفرنسية التحرك قضائيًا أمام المحاكم الفرنسية والدولية لمقاضاة قادة الكيان الصهيوني بتهمة خطفهم، والاستيلاء على جميع ممتلكاتهم من أموال وأغراض شخصية شملت حتى وثائق الهوية.
وقال محامون عن النشطاء في مؤتمر صحفي يوم السبت: "إنهم سيتوجهون إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن جريمة حرب التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بحق أسطول الحرية".
كما دان النشطاء الزيارة التي ينتظر أن يقوم بها وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك إلى فرنسا الاثنين وطالبوا بالقبض عليه.
وقالت المحامية ليليان جلوك: "إن فرنسا لديها صلاحيات لملاحقة المسئولين الإسرائيليين لأنها صدقت على معاهدة روما وساهمت في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية".
وأضافت جلوك التي تمثل النشطاء الفرنسيين: "أتحدث باسم جماعة المحامين الدولية التي ستتوجه إلى محكمة العدل الدولية بشان هجوم الإسرائيليين على سفن مساعدات وهو ما يشكل دون شك جريمة حرب، ويبرر تحركنا في محكمة العدل الدولية. يتعيّن أن نوقف (إسرائيل) عن هذا التصعيد الدموي، والحل الوحيد الملاذ الوحيد هو القضاء الدولي
