قررت السلطات الاسرائيلية تمديد سريان فترة حظر الاطلاع على الارشيف الحكومي 20 عاما، لتصبح 70 عاما، على ما افاد مصدر حكومي الاربعاء.
وتتعلق الوثائق التي يشملها القرار بشكل رئيسي بالجيش واجهزة الاستخبارات خلال اول عقدين من عمر دولة اسرائيل التي انشئت في العام 1948.
وقال مدير الارشيف الوطني يهوذا فروندليتش لـ"فرانس برس": "سيستمر مفعول السرية على هذه الوثائق من الارشيف ساريا خشية انتهاك خصوصية الاشخاص المذكورين فيها او اقربائهم".
واضاف: "علينا ايضا الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بامن الدولة" مع الاخذ في الاعتبار المخاطرة التي قد تتخذها اسرائيل من خلال امكان اتهامها ب"انتهاك القانون الدولي".
واشار الى انه في عدد من الدول الغربية، "يتم الحفاظ على سرية وثائق الدولة على مدى 70 عاما وحتى اكثر".
وتشمل هذه الوثائق على وجه الخصوص الحرب على مصر عام 1956، التي شنتها اسرائيل بالتنسيق مع فرنسا وبريطانيا، اضافة الى قضايا تجسس ووثائق تعود الى بداية البرنامج النووي الاسرائيلي.
واشارت صحيفة "هارتس" الى ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر قبل اسبوعين تمديد سريان السرية على الارشيف بعد ضغوط مارستها اجهزة الاستخبارات.
وندد عالم التاريخ الاسرائيلي توم سيغيف بهذه الخطوة معتبرا انها تترجم "جنوحا معاديا للديموقراطية" داخل المجتمع الاسرائيلي.
وقال لـ"فرانس برس": "اذا كان من المشروع عدم الكشف عن بعض الاسماء والحفاظ على السرية في المواضيع فائقة الحساسية، الا ان المنع الكامل لنشر هذه الوثائق او حتى الاطلاع عليها دليل على مسار معاد للديموقراطية مثير للقلق، وعلى رغبة في تغطية اخطاء، ان لم نقل جرائم ارتكبت خلال الحروب السابقة".
ونددت جمعية الحقوق المدنية في اسرائيل بالاجراء الجديد واصفة اياه بانه "عشوائي وغير مبرر".
ومارست هيئة الارشيف الوطني في اسرائيل في شباط (فبراير) 1995 رقابة على وثائق رسمية تتعلق بتهجير الفلسطينيين خلال الحرب الاولى بين العرب والدولة العبرية في العام 1948.
ونشرت هيئة الارشيف الوطني، التي تعود الصلاحية بشانها الى رئيس الوزراء، 4 الاف صفحة لاتفاقيات تتعلق باجتماعات الحكومة الاسرائيلية الموقتة بين ايار (مايو) 1948 تاريخ تأسيس الدولة ونيسان (ابريل) 1949.
الا انها نقحت مقاطع تتعلق بتهجير اكثر من 700 الف فلسطيني هربوا من امام الجيش الاسرائيلي او طردوا من منازلهم، فضلا عن جرائم ارتكبها الجيش الاسرائيلي.
