ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية الاربعاء ان اسرائيل مستعدة لقبول تخفيف الحصار الذي تفرضه على غزة اذا قبلت الاسرة الدولية بلجنة داخلية للتحقيق في الهجوم الدامي على اسطول صغير للمساعدات المرسلة الى القطاع.
وقالت الصحيفة البريطانية ان بريطانيا قدمت الاسبوع الماضي وثيقة تطلب تخفيف الحصار. ونقلت الصحيفة عن مصدر غربي طلب عدم كشف هويته وقريب من المفاوضات مع اسرائيل ان "اتفاق مقايضة مطروح حاليا".
وحاولت اسرائيل الثلاثاء تخفيف الضغوط الدولية التي تتعرض لها منذ هجومها على سفن المساعدات الانسانية الى غزة، بقرارها تشكيل لجنة تحقيق مهامها محدودة.
لكنها لم تتمكن من احتواء الدعوات الى تحقيق مستقل بمشاركة دولية في الهجوم الذي قتل فيه تسعة مدنيين اتراك.
الا ان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون دعا الى "مشاركة دولية ذات صدقية" في التحقيق، بينما رأت الولايات المتحدة ان مشاركة كهذه "اساسية" لتهدئة الازمة.
وقالت "ديلي تلغراف" انه طلب من اسرائيل تسهيل الدخول الى قطاع غزة من المعابر والسماح للامم المتحدة بمواكبة مواد لبناء ستين الف منزل دمرت خلال الهجوم الاسرائيلي على غزة في نهاية 2008 وبداية 2009.
واضافت الصحيفة نقلا عن مسؤول اسرائيلي طلب عدم كشف هويته ان "اسرائيل يمكن ان تكون مرنة بشأن المواد المرسلة الى المدنيين".
وتابعت ان المسؤولين الاسرائيليين ينكرون وجود اي علاقة بين رغبتهم في التعاون ومسألة التحقيق في الهجوم.
وقال بيني بيغن الوزير بدون حقيبة وعضو الحكومة الأمنية، للإذاعة الإسرائيلية الثلاثاء انه تقرر أن تدرس اللجنة التي سيتم تشكيلها في اسرائيل "سؤالين اثنين: هل الحصار البحري على قطاع غزة متوافق مع القانون الدولي؟ وهل العملية التي نفذناها ضد الأسطول مطابقة أيضا للقانون الدولي؟".
وبانتظار هذه اللجنة، بدأ الجيش تحقيقا خاصا به بتشكيله "فريق خبراء" يضم جنرالات احتياط و"سيدرس سير العملية ويستخلص العبر". وستقدم هذه اللجنة نتائج عملها في الرابع من يوليو.
ولا تشمل مهام اللجنة القانونية تحديد مسؤولية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك اللذين أعطيا الضوء الأخضر للعملية التي جرت في المياه الدولية واستشهد فيها تسعة أتراك.
كما لم تفوض اللجنة استجواب الجنود والضباط الذين شاركوا في العملية ضد الأسطول الإنساني الصغير. وتطالب الأسرة الدولية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تتمتع بصلاحيات أوسع مع خبراء أجانب لضمان مصداقيتها.
واتخذ القرار المبدئي الخاص بمهمة اللجنة الاثنين إثناء اجتماع للوزراء السبعة الرئيسيين في حكومة نتنياهو شارك فيه بيغن. ولم يتمكن ناطق باسم نتنياهو من تحديد موعد للإعلان عن تشكيل اللجنة رسميا. ولم يتم الإعلان رسميا حتى الآن عن تشكيل اللجنة بسبب استمرار الاتصالات مع الولايات المتحدة.
والأمر الأساسي لحكومة نتنياهو هو التوصل إلى تسوية يمكن أن ترضي واشنطن واقناع الولايات المتحدة بعرقلة أي محاولة إدانة للدولة العبرية في مجلس الأمن الدولي بمبادرة من تركيا، على حد قول إذاعة الجيش الإسرائيلي.
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تنتقد بحدة فاعلية هذه اللجنة، إنها ستشكل من رجال قانون ودبلوماسيين إسرائيليين سابقين كبار وسيتم تعيين رجلي قانون أجنبيين بصفة مراقبين فيها.
وذكرت الإذاعة أن عددا من رجال القانون الإسرائيليين المعروفين رفضوا المشاركة في اللجنة بسبب صلاحياتها المحدودة جدا.
وأكد وزير العدل السابق ورجل القانون المعروف امنون روبنشتاين انه "كما ان هناك قهوة بلا كافيين هناك لجان تحقيق بلا تحقيق". وعنونت صحيفة "يديعوت احرونوت" الأوسع انتشارا في إسرائيل "لجنة لايت" (خفيفة).
أما المعلق السياسي للاذاعة العامة ياروت ديكيل فقال ان "كل الأمر سيتلخص بتدقيق مصغر".
وبعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في يونيو 2007، عززت إسرائيل الحصار البري والبحري والجوي الذي كانت فرضته على القطاع بعد خطف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت في يونيو 2006. وتحدثت الولايات المتحدة الاثنين عن مبادرات لتخفيف اثر الحصار على السكان الفلسطينيين بدون ان تدخل في التفاصيل.
وأعلن نائب الرئيس الاميركي جو بايدن بعد محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك في شرم الشيخ الاثنين ان "الولايات المتحدة تتشاور عن كثب مع مصر وشركائها الاخرين بشأن وسائل جديدة للتعامل مع الوضع الإنساني والاقتصادي والامني والسياسي في غزة"، من دون أن يوضح طبيعتها.
